أريحا / سما / أوصى المؤتمر السنوي الثالث للنيابة العامة، الذي اختتم أعماله مساء أمس السبت، بإنشاء نيابة متخصصة بدعاوى الحكومة.وكان المؤتمر عقد في مدينة أريحا لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس محمود عباس، الذي مثله أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وبحضور وزير العدل علي خشان. وأوصى المؤتمر أيضا بسرعة إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بأعضاء وموظفي النيابة، وصياغة اتفاقية مع شركات الاتصال لضمان إنجاز معاملات النيابة المتعلقة بشكاوى المواطنين بالسرعة الممكنة، وتفعيل دور المكتب الفني وضرورة رفده بالكفاءات المهنية. كما أوصى بوضع آلية متابعة بين النيابات الجزئية والمتخصصة من جهة ونيابة الاستئناف من جهة أخرى بما يتعلق بالقضايا المستأنفة، والاتفاق على إنشاء مكتب التفتيش القضائي وفقا لقانون أحكام السلطة القضائية، والوصول إلى تفاهمات مع المحاكم لسرعة تسليم الأحكام الصادرة عنها إلى النيابة العامة.وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل آلية تنسيق مباشر بين رئيس كل محكمة ورئيس نيابة في جميع المحافظات للتعامل مع جميع الصعوبات التي تعترض العمل اليومي، واعتماد قرار محكمة النقض المتعلق بتحديد اختصاص القضاء العسكري كأساس لمحاكمة العسكريين. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام جملة من القضايا التي تتعلق بعمل النيابة العامة والإشكاليات والمعيقات التي تعترض عملها، وتم اقتراح جملة من الحلول، كما قدمت العديد من أوراق العمل من قبل أعضاء النيابة العامة في شتى الموضوعات كالدعوى المدنية، وتمثيل النيابة العامة فيها، ومسرح الجريمة، وتم عرض إستراتيجية النيابة العامة للأعوام 2011- 2013، كما تم عقد دائرة مستديرة شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة وممثلون عن الشرطة لتشخيص بعض الإشكاليات التي تعترض سير الدعوى الجزائية ووضع الحلول الملائمة لها. كذلك تم عرض فيلم لخّص التطور الذي طرأ على النيابة العامة في الفترة الأخيرة في مختلف الدوائر والأقسام والذي انعكس على واقع عمل النيابة العامة وقدرتها على السيطرة على الملفات وسرعة الفصل في القضايا.
