القاهرة / سما / نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر السبت عن مصدر مصري وصفته بالموثوق تأكيده أن جميع الأسرى الـ(550) الذي سيفرج عنهم في الدفعة الثانية من صفقة التبادل غدا الأحد، هم "أمنيون وليسوا جنائيين، وسيعودون إلى منازلهم ولن يتم إبعادهم". وأوضح المصدر المصري أن الدفعة الثانية تتضمن الإفراج عن (500 أسير) من الضفة الغربية، و(43 أسيرا) من قطاع غزة، وأسيرين من القدس، وأسيرين أردنيين،لافتاً إلى أن مضمون المرحلة الثانية من الصفقة هو نتاج مفاوضات عقدت على مدار ثلاثة اجتماعات بين المسؤولين من الجانبين المصري والإسرائيلي. وأكد أن المفاوضات لبت الكثير من المطالب المصرية التي تناولت إطلاق الأسيرات التسع اللواتي لم يتم إطلاقهن في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم الإفراج عن (6 أسيرات) ضمن المرحلة الثانية، ثم واحدة يفرج عنها بعد أسبوع، أما الأسيرتان المتبقيتان فسيفرج عنهما باتفاق خاص لم يحدد. وأضاف "سنستمر في المطالبة بالإفراج عنهما"، لافتاً إلى أن الإشكالية في أن هاتين الأسيرتين من أبناء فلسطين الـ 48 من حملة الجنسية الإسرائيلية. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تناولت أيضاً ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في السجون بحق الأسرى الفلسطينيين عقب أسر شاليت، لافتا إلى العزل الانفرادي ومنع الدراسة ومنع الزيارات. وتابع: "كما طالبنا أيضا بضرورة السماح بحرية الحركة للأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى والذين منعوا من السفر إلى الخارج، سواء للعلاج أو لزيارة ذويهم". ولفت المصدر إلى أن مصر تبنّت مطالب الفصائل الفلسطينية المختلفة بالإفراج عن أسراها، وكذلك مطلب فرنسا إطلاق صلاح الحموري الذي يحمل جنسية فرنسية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاقه غداً وسيتوجه إلى منزله في القدس فوراً. وقال: "طالبنا الإسرائيليين بضرورة وضع اعتبارات محددة بالنسبة إلى من سيطلق سراحهم"، في إشارة إلى المرضى والأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو وكبار السن، لافتاً إلى أن من سيطلق سراحهم عليهم أحكام ومعظمهم لن يتم الإفراج عنه قبل عام 2013. ولفت إلى أن إسرائيل استجابت لكثير من المطالب المصرية، وقال: "المرحلة الثانية تتضمن الإفراج عن 20 أسيراً من الجبهة الديمقراطية، و50 من الجبهة الشعبية، و300 من حركة فتح، والباقي مستقلون ليسوا تابعين لأي تنظيم". وأوضح المصدر: "تم تشكيل آلية من مصر والجانب الإسرائيلي لاستكمال باقي بنود الصفقة ومتابعتها"، مشيراً إلى أن "18 أسيراً أبعدوا إلى قطاع غزة وإلى الخارج ضمن المرحلة الأولى والمفترض عودتهم إلى منازلهم في الضفة بعد عام ... عدا الحالات الإنسانية". وأضاف "سنقوم بمتابعة التزامات الجانب الإسرائيلي وتعهداته، وعلى رأسها إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء العقوبات عن الأسرى"، مشيراً إلى أنه "فعلاً تم تخفيف الإجراءات على صعيد هذين الأمرين ... لكن مصر ستظل تعمل وتتابع من أجل إنجاز الالتزامات والتعهدات الإسرائيلية كافة". وأوضح المصدر أنه غداً وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، سيكون هناك ممثلون مصريون، إلى جانب ممثلين عن الصليب الأحمر، لمتابعة التنفيذ في شكل فوري والتأكد من هويات الأسرى، سواء في سجن آيالون للأسرى الذين سيتوجهون إلى غزة أو في سجن عوفر للذين سيتوجهون إلى الضفة. وأشار إلى أن حماس طالبت بضرورة أن يكون انتقال الأسرى الذين سيتوجهون إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية تماماً مثل المرحلة الأولى ... لكن ذلك لم يتحقق.
