القدس المحتلة / سما / في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الاقتصادية في الكنيست تأجيل موعد سداد الديون المتراكمة علي القناة العاشرة الاسرائيلية، والبالغ قدرها 44 مليون شيكل، قالت القناة السابعة الاسرائيلية اليوم الخميس على موقعها الالكتروني، أن الحكومة الاسرائيلية طلبت من سلطة البث الحكومي شطب الديون المتراكمة علي القنوات الإعلامية ومن ضمنها القناة العاشرة الاسرائيلية. ولكن بالمقابل أنكر رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مساء هذا اليوم ما نشرته وسائل الإعلام عن شطب الديون المتراكمة على سلطة البث وعلى القنوات الإعلامية، مشيراً إلي انه ليس هناك أي شطب للديون المتراكمة لسلطة البث، بل وان ميزانية السلطة ستقلص، وان على سلطة البث تخفيف الرسوم المالية علي الجمهور، وتقليص رسوم الراديو والتلفزيون إلي 5% في العام القادم _على حد ذكر القناة السابعة-. يذكر أن كلا من المحامين "يهوشع رزنيك" و"ينون سرتل" أرسلا أول أمس وبالتنسيق مع العديد من المؤسسات الإعلامية الاسرائيلية، رسالة غضب وتنديد إلى المستشار القانوني لرئيس الحكومة "شلوميت فارجو"، هاجموا فيها سياسة الحكومة أتجاه المؤسسات الإعلامية. وجاء في الرسالة، انه من المتوقع أن تغلق القناة العاشرة، التي تظهر الإبداع الإسرائيلي والعبري، وأرفقوا مع الرسالة معطيات حول ميزانية سلطة البث لعام 2011 حيث وصلت إلي 870 مليون شيكل. وجاء في الرسالة الخطية التي أرسلت إلي الحكومة باسم المؤسسات الإعلامية، بأنه "بموجب ميزانية هذا العام اختارت السلطة الامتناع عن الاستثمار في حجم الإنتاج المحلي التي حددها القانون، وان ذلك يعتبر مخالفاً للقانون، وعلى ذلك تتحمل سلطة البث العجز الحالي في الميزانية". ومن جهته نفى رئيس سلطة البث "عمير جلعاد"، الاتهام السابق، قائلاً، "بأنه على عكس ما ورد في رسالة المؤسسات الإعلامية، فإن سلطة البث كانت قد بذلت جهوداً كبيرة لتوسيع حجم الاستثمار والإنتاج المحلي".
