زكارنة / سما / قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان وزيرة شؤون المرأة تجاوزت الخطوط الحمر بانحيازها لطرف ضد الموظفين والموظفات بحيث تقوم بوقف المشتكيات عن العمل ونقل بعضهم من الوزارة لحماية طرف محدد ارضاءا للمتهم بمخالفات عديدة ضد الموظفين. واضاف زكارنة ان الوزيرة "تجاوزت توصيات ديوان الرقابة الادارية والمالية المكلفه من الرئاسة وتجاوزت لجنه التحقيق المكلفه من الحكومة والتي اوصت جميعها بوجود مخالفات يجب التحقيق بها بشكل قانوني ". وتابع " ان وزيرة شؤون المرأة تجاوزت قانون الخدمة المدينة وكذلك قرار مجلس الوزراء الاخير باحالة المشتكى عليه للتحقيق ووقفه عن العمل مع العلم ان مجلس النقابة رحب بقرار مجلس الوزراء القانوني والنظامي وكذلك الجهود المميزة لرئيس ديوان الموظفين العام التي لاقت ارتياح شديد من الموظفين وكذلك الجهود المميزة ". وتساءل زكارنة .."كم مرة تحتاج وزيرة شؤون المرأة من مخالفة وشتم الذات الالهيه من المتهم حتى تحقق مع بعض المقربين !!! وبين زكارنة ان" الوزيرة قالت وعبر مقابلة اذاعية انها تلقت شكاوي ادارية ومالية و اخلاقية مخيفه ومرعبه !! فكم تحتاج الوزير من هذه النوع من الشكاوي لتقوم بالاجراءات القانونية للتحقيق مع المشتكى عليه او تقبل التحقيق معه!! وقال زكارنة "ان موقف النقابة هو مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للمشتكى عليه وتعتبره برئ حتى تثبت ادانته ولا مانع لمجلس النقابة ان يحال للتحقيق كل من تثبت ادانته بتلفيق التهم !!" واعتبر " ان قرارات الوزيرة بوقف المشتكين عن العمل قرار باطل قانونا ونطلب من رئيس الوزراء ورئيس الديوان الغاءه وخاصة انه مخالف للقانون" داعيا "الموظفين لاعتباره كأنه لم يكن وحبر على ورق لا يجوز التعامل معه وان يتم كف يد الوزيرة عن التدخل في هذه القضية باعتبراها طرف غير محايد " موضحا "ان المجلس بثق برئيس الوزراء ويطلب متابعته الشخصية لانهاء الموضوع" . ودعا زكارنه مجلس النقابة لاجتماع طارئ يوم الاثنين القادم لاتخاذ الاجراء حسب المستجدات الطارئة للدفاع عن الموظفين الذين تننهك حقوقهم الوظيفية في وزارة شؤون المراة. وأكد زكارنة ان الوزيرة اغلقت جميع ابواب الحوار ولم تلتفت لدعوات الرئاسة والتشريعي والمحافظ ورئيس الديوان وديوان الرقابة المالية والادراية . وثمن زكارنة الجهود التي بذلت من الجميع وبشكل خاصة الرئاسة ورئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادراية ورئيس ديوان الموظفين العام ومحافظ محافظة رام الله والبيرة محملاً الوزيرة شخصياً تداعيات تجاوزها للقانون .
