القدس المحتلة / سما / تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بإعداد خطة طوارئ لمواجهة سيناريو وقوع أزمة مالية خطيرة في عام 2012، وشكلت الوزارة لجنة فحص خاصة ستقوم بدراسة جميع القرارات الطارئة التي اتخذتها المالية خلال عام 2008 و2009 واستخلاص العبر منها. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية حسب ادعاء المالية بسبب حداثة الإدارة المالية والمتمثلة بالمحاسب العام، ورئيس قسم الميزانيات، والمدير العام، ومراقب سوق المال في مناصبهم، ولنقص الخبرة الكافية لديهم في معالجة الأزمات المالية، ولأنهم لم يكونوا موجودين في مناصبهم خلال الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008، ولذلك تستهدف الخطة تعريف إدارة المالية الجديدة بطبيعة الأزمات وكيفية التعاطي معها. وأفاد مجلة "كلكست" الاقتصادية العبرية على موقعها الالكتروني، أن هذه الخطة تتضمن نشر شبكة أمان حول أموال التقاعد التي تعرضت خلال الأزمة المالية عام 2008 لخسائر فادحة في سوق المال، كما فحصت الخطة استخدام أدوات وبدائل مواجهة مختلفة دون الإشارة إلى طبيعتها. وحسب الصحيفة، أن هذه التحضيرات نابعة من توقعات الوزارة بوقوع أزمة مالية صعبة خلال عام 2012، والعمل على بلورة قرارات للحفاظ وبكل ثمن على الميزانية العامة وعدم الاعتماد عليها في معالجة أية أزمة قادمة، كون ذلك سيمس في الصلابة الاقتصادية لإسرائيل، وسيصعب عليها تجنيد ديون في الأسواق، ومن الممكن أن تتسبب في تدهور الاستقرار المالي. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المالية، أن تركيز خطة الطوارئ على تخطي الميزانية، نابع أيضاً من اضطرار المالية إلى تقليص 1.5 مليار شيكل من الميزانية، بسبب تراكم المصروفات الغير متوقعة والتي من الممكن أن تؤدي لزيادة المصروفات عن طريق على سبيل المثال رفع مبالغ أجور الأطباء وزيادة الأجر الأدنى، إضافة إلى الزيادة في حجم العجز المالي بسبب الهبوط في مدخولات جباية الضرائب في ميزانية عام 2012 بنسبة 2%. وختمت الصحيفة أن التقديرات الآن هو أن العجز في الميزانية سيكون أكثر بكثير، وعلى ما يبدوا سيصل إلى نسبة 3.5% بسبب الهبوط المتوقع في الازدهار والمدخولات من الضرائب نتيجة الأزمة.
