قررت المحكمة بانه اذا كان الشخص غير مشبوه بمخالفة فانه غير ملزم بالاستجابة لطلب الشرطي عرض بطاقة هويته. وحسب قرار المحكمة، يمكن تفسير مثل هذا الطلب كتقييد لحرية الانسان في الحركة بشكل حر. ويشكل القرار تقسيرا جديدا لقانون صدر في العام 1982، يلزم كل مواطن او مقيم فوق سن 16 سنة بان يحمل بطاقة هوية وأن يعرضها على الشرطي عندما يطلب اليه ذلك. التفسير الجديد يعتمد على "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته". وكانت أصدرت القرار قاضية محكمة الصلح في الكريوت تل تدمر – زمير، في إطار تبرئة ساحة اسحق نسيم، ابن 25 من نهاريا اتهم بالاعتداء على شرطي وعرقلة عمله. وجاء الاتهام ضد نسيم بعد أن رفض عرض هويته على افراد الشرطة الذين اجروا دورية في المدينة. وقضت القاضية تدمر – زمير بانه لم يكن أي اشتباه بان نسيم ارتكب أي مخالفة وعليه لم ينطبق عليه واجب التعريف بنفسه بالهوية. قبل نحو سنتين علق نسيم وصهره بسيارتهما في نهاريا. وبزعم أفراد الشرطة الذين مروا في المنطقة، لاحظوا سيارة تقف في المفترق، ونسيم وصهره "يشتغلان بالسيارة". في التقارير عن العملية لم يفصل افراد الشرطة شكل الاشتعال او لماذا ثار أي اشتباه، وفي المحكمة ايضا وجدوا صعوبة في الاجابة على الاسئلة. وحسب أحد أفراد الشرطة "اريد أن أعرف من هو ذاك الشخص الذي يتجول في القاطع بحكم منصبي". وبعد أن طلب أفراد الشرطة من الرجلين تعريف أنفسهما بالهوية، عرض الصهر بطاقة هوية، أما نسيم الذي رفض التعريف بنفسه فقال لهم: "ليس لكم ما تفعلوه". وحسب الاتهام، دفع أحدهم. وبعد ذلك قدم رخصة سياقته، ولكن الشرطة اعتقلوه لافشاله شرطيا في أداء مهامه، ورفض التوقيف والاعتداء على الشرطة. وحسب القاضية تدمر – زمير، لما لم يكن هناك اشتباه بمخالفة في حالة نسيم، فان التوقيف جاء بغير وجه قانوني وينشأ هنا حق اعتراض. وقضت القاضية بانه على الرغم من أن قانون حمل بطاقة الهوية توجد فيه صلاحية ظاهرا للمطالبة بعرضها دون وجود اشتباه، الا ان الامر لا يستوي مع روح القوانين الاساس مثل حق الحرمة الشخصية وحرية الحركة، وعليه فقد عرضت تفسيرا بموجبه الصلاحية غير موجودة دون اشتباه.
