عقب اعتراض بعض الوزراء وضغوط الجدول الزمني، فان الحكومة، التي كان يفترض أن تقرر أمس زيادة المنافسة في فروع مثل الاسمنت، الغاز للطبخ، محطات الوقود، المواصلات العامة والموانيء – لم تتخذ في النهاية أي قرار وأجلت النقاش الى الجلسة القادمة. صحيح أن هذه خطوات في الاتجاه السليم، ولكنها ليست الخطوات الاساس التي على الحكومة أن تتخذها. إذ انه يتضح انه لا يزال لا يوجد اجماع على التوصيات المركزية للجنة تريختنبرع بالنسبة للمنافسة: تخفيض الجمارك على منتجات الغذاء وازالة عوائق الاستيراد مثل معهد المواصفات ورسوم الاستيراد وذلك من أجل تخفيض الاسعار. ضغوط ارباب الصناعة والمزارعين أدت الى ان هذه المواضيع المركزية لم تكن لتطرح حتى في جلسة الحكومة أمس. في مجال التعليم والرفاه ايضا لا تزال لا توجد بشرى. رغم قرار الحكومة التقليص في الامن، فان ضغوط باراك والجيش فعلت فعلها، ورئيس الوزراء لم يعد يؤيد تقليص 3 مليار شيكل في ميزانية الدفاع. دون تقليص كهذا لن يكون ممكنا تمويل التعليم المجاني من سن ثلاث سنوات، ولا الاستثمار في السكن القابل للتحقق، التأهيل المهني للاصوليين وباقي برامج الرفاه. ميزانية الدفاع ارتفعت جدا في السنوات الخمسة الاخيرة. فقد ارتفعت عقب توصيات تقرير برودت، ولكن أيضا كنتيجة لحالات الخروج عن الميزانية. وتتطلع المالية الى اعادة الجيش الى صيغة برودت، ولكن حتى هذا القليل لا ينجح يوفال شتاينتس في تحقيقه. في مجال السكن القابل للتحقق، الوضع باعث على اليأس بقدر لا يقل عن ذلك. رغم توصيات تريختنبرع فان الشقق زهيدة الثمن التي ستبنى ستصل مرة اخرى الى الاصوليين. وبدلا من تبني معايير "استنفاد قدرة الاستئجار" وافق نتنياهو ووزير الاسكان ارئيل اتياس على أن يبقى معيارا "أقدمية الزواج" و "عدد الاطفال" على حالهما. وهكذا فان توصيات تريختنبرع آخذة في الذوبان أمام ناظرينا، حيث أن الاعتبار المتصدر في الحكومة ليس تحسين جودة الحياة وتخفيض غلاء المعيشة للمواطنين بل الاستسلام لذوي المصالح والمحسوبين، بهدف البقاء في الحكم.
