القدس المحتلة / سما / قدم عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الوطني المتطرف "ميخائيل بن آري" مشروع قانون جديد يضع عراقيل أمام اختيار أي عربي لمنصب قضائي في المحكمة العليا في إسرائيل. ووفق الاقتراح الذي أطلق عليه "قانون سليم جبران" فلن يتم تعيين أي قاضي للعمل في المحكمة العليا إلا إذا كان قد انخرط في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية التطوعية. وبحسب موقع القناة السابعة الالكتروني فإن القانون الجديد يستهدف القضاة العرب وتحديد القاضي "سليم جبران" وهو أول عربي من أصول درزية يتم ترشيحه مؤخرا لمنصب رفيع في المحكمة العليا, وإن تم التصويت على اقترح القانون فلن يستطيع جبران تولي منصب ريس أو نائب رئيس المحكمة العليا. ونقل الموقع عن مقدم الاقتراح النائب بن آري قوله "إن القاضي الذي يرغب في أن يعين في المحكمة العليا يجب أن يقبل التزامات إسرائيل كشريك في العبء الأمني والاجتماعي". وأضاف "في حال تعديل القانون لا يجب تعيين إلا القضاة الذين خدموا في الجيش أو الخدمة الوطنية وهذا سيساهم في أننا سنكون على قناعة بأن القضاة في المحكمة العليا لا يجلسون في برج عاجي بعيدا عهن الجمهور". ويشار إلى أن قضية تعيين قضاة للمحكمة العليا أثارت في الآونة الأخيرة كثير من الجدل في إسرائيل مع رغبة اليمين الإسرائيلي المسيطر على مقاليد الحكم فرض هيمنته على المحكمة العليا التي تسببت بكثير من الجدل حول الممارسات العنصرية للسلطات الإسرائيلية المختلفة.
