الحرية في اسرائيل تتقلص في ضوء التشريع المقيد لحرية التعبير والتنظيم، مما يقيد خطى من يسعى الى التعبير عن رأيه – هكذا يتبين من تقرير حقوق الانسان في اسرائيل للعام 2011، والذي تنشره جمعية حقوق المواطن. بمناسبة يوم حقوق الانسان الدولي، نشرت جمعية حقوق المواطن "صورة وضع" تستهدف التعبير عما يجري في اسرائيل وفي المناطق الفلسطينية، احيانا حتى بعيدا عن ناظر الجمهور. وبالذات حيال الاحتجاج الاجتماعي في الصيف الاخير، يشيرون في الجمعية الى أنهم في السنة الاخيرة تقلص بشكل واضح الخطاب الديمقراطي. ضمن امور اخرى، يستطلع رجال الجمعية القيود المختلفة التي فرضت على من يسعى الى التظاهر: تنكيلات متكررة واخلاء الخيام في أرجاء البلاد، اعتقال متظاهرين والزامهم على عدم المشاركة في المظاهرات في المستقبل القريب، واستدعاء نشطاء اجتماعيين وسياسيين الى محادثات تحذير – سواء لدى الشرطة أم لدى جهاز الامن العام (المخابرات). ويتبين من التقرير انه خلافا لاوامر الشرطة، التي تلزم الشرطي بارتداء بزة ووضع شارة تشخيص في كل الوقت، فان مزيدا فمزيدا من الحالات تشير الى أن افراد الشرطة الذين يصطدمون بالمتظاهرين لا يضعون شارات تشخيص أو حتى يعملون وهم ملثمون. وفي الجمعية يشيرون الى أن تشخيص الشرطة يستهدف ضمن امور اخرى الردع من اساءة استخدام الصلاحيات وان الشرطي "الذي يخفي وجهه بلثام، من شأنه، تحت ظل المجهولية، أن يعمل بشكل لا كابح له ويتجاوز ما يسمح له به القانون". وكتب في التقرير ان "ظهور أفراد الشرطة ملثمين في مظاهرة يمس بشخصية النظام الديمقراطي ويبث أثرا سلبيا على حرية التعبير في المظاهرة. كما يتناول التقرير وضع الفلسطينيين من سكان المناطق: السلطات في اسرائيل، كما تشير الجمعية، تحرم الفلسطينيين من حرية التعبير ومن حق التظاهر. كل مظاهرة تعتبر على الفور تجمهرا غير قانوني وبالتالي – حتى لو كانت تحمل طابعا غير عنيف – تفرقها قوات الامن بوسائل تفريق المظاهرات (الغاز المسيل للدموع، خراطيم المياه، جهاز الصراخ او جهاز رش المواد النتنة) بل وبالقوة. في السنوات الاخيرة يخضع المتظاهرون في اسرائيل وفي المناطق أيضا لملاحقات ومحاولات جمع معلومات عن النشاطات السياسية المختلفة، ضمن امور اخرى من خلال "محادثات تحذير". ويصف التقرير عدة نماذج لمحادثات من هذا القبيل: مواطن عربي نشيط في حركة "ترابط: حركة عربية يهودية للتغيير الاجتماعي والسياسي" استدعي للتحقيق في الشرطة. وحقق معه مندوب المخابرات على مواقفه السياسية وعلى مظاهرة شارك فيها؛ طالب عربي تظاهر ضد حملة "رصاص مصبوب" استدعي الى التحقيق الذي تركز هو أيضا على نشاطاته السياسية؛ امرأة من المخابرات زارت نشيطين في حركة "فوضويون ضد الجدار" عند اعتقالهما، واوضح لهما عندها بان المخابرات على علم بنشاطهما وانهما اذا عملا خلافا للقانون، فان الجهاز سيدخل الى الصورة. فصول اخرى في التقرير تعنى بسلسلة القوانين الاخيرة في الكنيست وفي ما يجري داخل أسوار السجون حيث تتواصل انتهاكات خطيرة لحقوق الاجانب والقاصرين.
