اذا كان رئيس الوزراء يعتقد، مثلما قال إن "المحاكم في اسرائيل هي من الحجارة الاساس للديمقراطية الاسرائيلية. هي مؤسسة هامة، سليمة وحيوية لاستمرار حياتنا الديمقراطية هنا. هذا أمر لا يتناقض مع الحاجة الى اصلاح التشويهات التي دخلت الى عموم أجهزتنا العامة على مدى السنين ونحن سنصلحها بمسؤولية، بتفكر، بجدية وليس بانجراف بلا كوابح"، فقد كان يتعين عليه أن يتصرف بشكل مختلف عند تشكيل الائتلاف ويحرص بان يتبوأ المناصب الهامة لوزير العدل ورئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء اناس تتماثل اراؤهم مع ارائه. الان عليه أن يصلح الافسادات الجسيمة التي تنبع من التعيينات المخلولة التي وافق عليها، وفي وسعه عمل ذلك. لو كان موقف رئيس الوزراء الفكري وجد تعبيره في شخصية وزير العدل، لما كانت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش لتحتاج أن تقول الاقوال الشديدة والصحيحة التي قالتها في اجتماع جمعية القانون العام. وزير عدل نزيه ومناسب كان ينبغي ان يقول ذلك فور وقوع "الانجراف عديم الكوابح" وعندما اطلقت الترهات الكاذبة من جانب الوزير عوزي لنداو والنائب يريف لفين، اثناء المناقشات في الكنيست على مشاريع القوانين الرامية الى توسيع، أو اصلاح ما يصفه رئيس الوزراء بانه الحجر الاساس للديمقراطية الاسرائيلية. لوزير عدل نزيه ومناسب يوجد دوران فقط: حماية الجهاز القضائي في الحكومة، في الكنيست وبين الجمهور، والعمل بالتنسيق مع رئيسة المحكمة العليا على تحسين وتعزيز الجهاز القضائي. اما يعقوب نئمان فيخدم مصالح اخرى. فقد صمت بعد العربدة في الكنيست وهكذا كشف عن رأيه. ليس هو الرجل الذي يمكنه أن يؤدي منصب وزير عدل في حكومة ترى في الجهاز القضائي كما يراه رئيس الوزراء. ليس لبنيامين نتنياهو مفر. اذا لم يغير وزير العدل عليه أن يصل الى تفاهمات حقيقية مع بينيش في مسألة التعيينات في العليا، يلغي محاولة التشريع بأثر رجعي لتغيير ممثلي رابطة المحامين في لجنة انتخاب القضاة ويفرض إمرته على الجهات الهدامة في حزبه.
