القدس المحتلة سما ذكرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، ان الحريات في إسرائيل تتقلص بشكل مقلق بعد تشريع قوانين تمس بحرية التعبير والجمعيات وتضيق على كل من يريد ان يعبر عن ارائه. وقالت الجمعية في تقرير نشرته اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ان العام الماضي شهد انخفاض كبير في الخطاب الديمقراطي في اسرائيل. واكد التقرير ان هناك تقييدات كثيرة على المتظاهرين، حيث يتم ’التنكيل المتواصل واجلاء خيام الاحتجاج، واعتقالات المحتجين وارغامهم على التوقيع على التزام بعدم المشاركة في المظاهرات واستدعاء النشطاء الى التحقيق وانذارهم من قبل السلطة والمخابرات العامة’. ويضيف التقرير ان افراد الشرطة الإسرائيلية يتعاملون بشكل غير قانوني عبر وضعهم غطاءا للوجهة لكي لا يمكن التعرف عليهم كما تنص تعليمات الشرطة وكانوا بستعملون العنف ضد المتظاهرين دون ان يتم التعرف عليهم من اجل تقديم شكاوى بحقهم.’ظهور افراد الشرطة مقنعين في المظاهرات يعتبر انتهاكا للاسس الديمقراطية’. ويتطرق التقرير الى اوضاع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة ويقول، ’السلطات الاسرائيلية تحرم الفلسطينيين من حرية التعبير والحق في التظاهر، وتعلن عن كل مظاهرة بانها غير قانونية، حتى لو كانت غير عنيفة ويتم تفريقها بالغاز المسيل للدموع، والنوافير المائية، و ’الصراخ’ الذي يجعل من الضوضاء لا تطاق وايضا استعمال مواد مع رائحة كريهة وحتى بالقوة واطلاق الرصاص’. وحسب ما جاء في التقرير فان المتظاهرين في اسرائيلي والاراضي الفلسطينية يعانون من مراقبة شديدة من قبل الاجهزة الامنية ويتم جمع معلومات عن نشاطهم السياسي واستدعائهم وتحذيرهم بسبب هذا النشاط.
