رام الله / سما م أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، أن الاقتراح الذي قدمته السلطة الوطنية للرباعية الدولية، لاستئناف المفاوضات، هو اقتراح قائم بالأساس على تطبيق قرارات الشرعية الدولية. وقال حماد في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الاقتراح المقدم يتضمن مسائل الحدود كإقامة الدولة على حدود عام 67 مع تبادل أراض مساحتها 1,9%، مؤكدا في الوقت ذاته ’وجوب وقف كافة الخطوات الأحادية، ووقف الاستيطان’. وكانت صحيفة ’هآرتس’ الإسرائيلية قد أفادت بأن الاقتراح المقدم من الجانب الفلسطيني والذي يتضمن كذلك ترتيبات أمنية مع إسرائيل، قد قوبل برفض إسرائيلي، على لسان مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق مولخو، والذي قال، ’إن إسرائيل لن تقدم مثل هذا الاقتراح إلا في إطار مفاوضات مباشرة وسرية مع السلطة الفلسطينية’. وأشار حماد إلى أن المفاوضات القادمة يجب أن تكون على أسس ومرجعيات واضحة وليس لمجرد المفاوضات، وهو ما حرصت السلطة الوطنية عليه في اقتراحها الذي قدمته للرباعية. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قد قال لـ’صوت فلسطين’، إن التصور الفلسطيني الذي قدم للجنة الرباعية حول موضوعي الحدود والأمن أكد مبدأ تحقيق حل الدولتين على حدود عام سبعة وستين مع تبادل طفيف في الأراضي متفق عليه، وقبول وجود طرف ثالث على الحدود مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي كامل. وتأتي الخطوة الفلسطينية هذه عقب الدعوة التي أطلقتها الرباعية يوم 26 تشرين الأول الماضي للعودة للمفاوضات وتحديد فترة زمنية لثلاثة أشهر للطرفين لتقديم اقتراحاتهم للبدء في المفاوضات المباشرة، فقد قدمت السلطة الوطنية من خلال صائب عريقات وثيقتين للرباعية الدولية يوم 14 تشرين الثاني، وقد تضمنت إحدى هذه الوثائق رسم حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 67 مع تبادل أراض تصل مساحتها إلى 1,9% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، أما الوثيقة الثانية فتتعلق بالترتيبات الأمنية مع إسرائيل.
