رام الله / سما / تعليقا على قرار اسرائيل الافراج عن عائدات المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية، أكد نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس أن ذلك جاء رضوخا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغوط الدولية، لكنه شدد على أن المطلوب ضمان عدم العودة في المستقبل لمثل هذا السلوك الذي قال إنه يمثل عملية سرقة وبلطجة أصبحت نهجا لدى الحكومة الاسرائيلية. وذّكر حماد في حديث لاذاعة صوت فلسطين أن الجانب الفلسطيني عندما تحرك على هذا الصعيد لم يجد ولو دولة واحدة مع هذا الاجراء الاسرائيلي. من جهة ثانية، قال حماد إن خيار القيادة الفلسطينية لا زال حتى اللحظة هو المضي في الطلب الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن بخصوص الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وحول تاريخ السادس والعشرين من الشهر القادم، قال نمر حماد إنه الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الرباعية لاستلام تصور كل من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لموضوعي الحدود والأمن. وفي حين أشار إلى أن الجانب الفلسطيني قدم تصوره بهذا الخصوص، أوضح حماد بأن المطلوب من الرباعية في حال لم تقدم اسرائيل تصورها، الاعلان عن هذه الأخيرة طرفا مسؤولا عن تعطيل عملية السلام وأن توافق على نقل هذا الملف للأمم المتحدة وأن تراجع الولايات المتحدة موقفها الذي الذي يعتبر أن المنظمة الدولية ليست مكانا مناسبا لهذا الأمر.
