رام الله / سما / دعا النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض إلى تصحيح أخطاء ارتكبتها حكومته بحق ما أسماهم "أبناء السلطة وأبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية". وقال أبو شمالة في بيان صحفي تلقت(سما) نسخة عنه الأربعاء " لحكومة فياض انجازات في المحافظات الشمالية نحترمها ولا يستطيع أحد أن يقلل من شأنها، كما يحسب لها انجازاتها على مستوى العلاقات الخارجية". كما دعا فياض لاتخاذ مبادرة تتضمن قرارات واضحة وجريئة من شأنها تهيئة الأرضية المناسبة للمصالحة وتصحيح خطأ غير مبرر وإنهاء معاناة الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية، مضيفا " تذهب الكراسي والمناصب ويبقى التاريخ والأعمال الجليلة". وطالبه باختتام أعمال حكومته الحالية برفع ظلم حقيقي وقع على موظفي أبناء المحافظات الجنوبية- قطاع غزة- "سواء كان رئيسًا للحكومة القادمة أو لم يكن، فهو يعلم أكثر من غيره بأن هناك ظلم كبير وقع على موظفي المحافظات الجنوبية وملم بكافة مواطن الظلم الذي أصابهم ولديه مراسلات بها". وأضاف " هو أحق من غيره بأن ينهي أعمال الحكومة الحالية بصفحة مشرقة تنهي آلام ومعاناة آلاف من المواطنين دافعوا عن شرعية حكومته والتزموا بها رغم الظلم الذي أوقعته الحكومة عليهم دون أدنى سبب يبرر هذا الظلم بحقهم". ولخص النائب أبو شمالة تلك المظالم بعدة نقاط هي ملف موظفي 2005، مطالبًا بإلغاء القرار الذي صدر عن حكومة فياض عام 2007 والخاص بوقف رواتب من تم تعيينهم بعد 1/11/2005م واعتبارهم موظفين رسمين وتعويضهم عن ذلك. وشدد على ضرورة إنصاف الموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والتعامل معهم وفقا لقانون الخدمة المدنية من خلال إقرار استحقاقاتهم التي يستحقونها من علاوات نظامية وإضافات مواليد، إضافة إلى إنصاف العسكريين بالمحافظات الجنوبية والتعامل معهم وفقا لقانون الخدمة العسكرية من حيث الشهادات والترقيات. كما طالب أبو شمالة بإعادة رواتب من تم قطع رواتبهم على خلفية تنظيمية أو سياسية، واعتماد شهداء وجرحى الحرب الأخيرة على قطاع غزة وإقرار مخصصاتهم وفقا للقانون، وإلغاء التمييز في توظيف أبناء المحافظات الجنوبية، ومنحهم كافة البدلات والمستحقات والمكافآت وفقا للقانون. وطالب فياض بإعادة النظر في قرار فصل موظفي البطالة الدائمة، مؤكداً أنه ليس من المنطقي أن يتم فصلهم بحجة بلغوهم سن الستين دون إعطائهم حقوقهم بعد فترات الخدمة التي أمضوها، "علماً بأن القانون الفلسطيني يكفل لموظفي البطالة لأكثر من خمسة سنوات استيعابا كاملاً وبالتالي تقاعد يكفل لهم حياة كريمة". وأكد على ضرورة حل مشكلة موظفي سلطة الطيران المدني واعتماد دورة الوحدة الوطنية ودورة أهالي الشهداء وموظفي السلطة على الراتب المقطوع الذين كانوا يعملون حتى بدء الانقسام ولديهم قرارات رسمية صادرة عن التنظيم و الإدارة، وإيجاد حل لموظفي شركة البحر والصخرة يضمن لهم حياة كريمة.
