القدس المحتلة / سما / تزداد حادة الخوف والريبة في النظام الأمني الإسرائيلي من احتمالات بسط حركة الإخوان المسلمين سيطرتها على الحكم في مصر، ويقف هذا الموضوع في مركز نقاشات النظام الأمني الإسرائيلي، الذي يدرس تداعيات إلغاء اتفاقية السلام مع مصر، وإمكانية تغيير معاملته مع حركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى إمكانيات فتح قنوات اتصال مع حكومة وحدة فلسطينية قد تنشأ مستقبلاً بعد نجاح اتفاق المصلحة. ونقلت صحيفة معاريف على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، "أن تخوف كبير يسود في إسرائيل إزاء أعمال العنف والشغب السائدة حالياً في مصر، وإمكانية مساسها بسيطرة الجيش المصري على الأمور، وفتح الطريق أمام حركة الإخوان المسلمين لتولي سلطة الحكم في مصر". وأضاف المصدر السياسي، "إن نتائج سيناريو متطرف كهذا حسب التقديرات الاستخبارية العسكرية السنوية، والنظام الأمني الإسرائيلي، والذي أرسل للحكومة، من الممكن أن يكون كفيل في إنهاء اتفاقية السلام مع مصر". وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نقاش أمني خاص عقده المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" بالأمس، واستمر لثماني ساعات متواصلة، وتناول خلالها التقديرات السنوية الاستخبارية التي جمعها جهاز الشابك، والموساد، والاستخبارات العسكرية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، حول تطورات الأوضاع في الدول المحيطة بإسرائيل ومن بينها إيران وسوريا والأردن ومصر والفلسطينيين، إضافة إلى جملة من المواضيع الأمنية الأخرى ومن بينها احتمالات امتداد الربيع العربي إلى دول عربية أخرى. ومن خلال التقديرات التي نوقشت بحضور "بيني غانتس" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي و"افيف كوخافي" رئيس جهاز الاستخبارات، عرض النظام الأمني الإسرائيلي استعداداته لحدوث سيناريوهات (متطرف) جداً في مصر مستقبلاً ينتج عنه إلغاء اتفاقية السلام، واشتعال الحدود الجنوبية مع مصر, وبالمقابل أبدى وزراء في الحكومة حضروا النقاش عن اعتراضهم لمثل هذه التقديرات، وحسب قولهم انه في حال سيطرة حركة الإخوان المسلمين على مصر فإن الحركة ليست معنية بمواجهة عسكرية على الجبهة مع إسرائيل. ومع هذا يجري النظام الأمني الإسرائيلي في الآونة الأخيرة نقاشات معمقة وعلى مستويات كبير جداً، تتضمن إمكانية تغيير المعاملة الإسرائيلية مع حركة حماس في قطاع غزة، في ظل ازدياد قوة الإخوان المسلمين في مصر والتي تعتبر من وجهة نظره أكثر خطورة من حماس. وحسب الصحيفة فإن التقديرات تحدثت عن محاولة المجلس العسكري الأعلى في مصر التقرب من حماس على حساب حركة الإخوان المسلمين، وبدعم وتوجيه من عناصر دولية تواكب وبتخوف أعمال الشغب الدائرة في مصر. وفي أعقاب ذلك أكدت مصادر في تل أبيب، أن هناك محاولات أيضاُ لفحص إمكانيات تستطيع من خلالها إسرائيل فتح قنوات اتصال وتعاون مع حكومة وحدة فلسطينية تكون حماس جزء منها، قد تنشأ بعد نجاح اتفاق المصلحة بين حركتي فتح وحماس". ومن جهتها قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال النقاش سيناريو تضمن، أنه في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر سيجري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبعدها ربما تقوم بإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل -وهو حسب زعمها- احتمال ضئيل جداً، واعتبر مسئولون كبار في الوزارة، أن اتفاق السلام ليس في خطر ومصلحة الجانبين الحفاظ عليه". وفي غضون ذلك نشرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، تجديد مسئولين مصريين تأكيدهم لإسرائيل عبر سفيرها "اتسحاق لفانون" المتواجد حالياً في مصر، تمسك مصر باتفاقية السلام المبرة مع إسرائيل على الرغم من الاضطرابات وتوترات الأوضاع التي تشهدها البلاد. كما قام المسئولون المصريون بنقل رسائل مشابه إلى مسئولين كبار في وزارة الجيش الإسرائيلي وضباط رفيعي المستوى في الجيش، عبر السفير الإسرائيلي خلال اجتماعات عقدها مع المسئولين المصريين ومن بينهم اللواء "مراد موافي" رئيس المخابرات المصرية، ووزير الخارجية "كمال عمرو"، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين. كما أوضح المسئولون المصريون وبشكل واضح للسفير الإسرائيلي بأنهم يريدون عودة السفارة الإسرائيلية في مصر ومواصلة عملها في أقرب وقت ممكن.
