صادقت الكنيست بكامل هيئتها أمس بالقراءة الاولى على تعديل قانون التشهير والذي يزيد اجمالي التعويضات لمتضرري منشورات القذف والتشهير حتى 300 ألف شيكل، دون حاجة الى اثبات الضرر. ويقرر القانون اليوم سقف تعويضات دون اثبات الضرر بمبلغ 50 ألف شيكل. ويقضي التعديل أيضا بأن تكون وسائل الاعلام التي تشهر بشخص ملزمة بنشر رده الكامل، والا فستكون عرضة لدعوى مدنية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك صوتا الى جانب مشروع القانون موضع الخلاف.في خطوة شاذة قررت أمس كتلة كديما التصويت بالاجماع ضد مشروع القانون الذي بادر اليه أحد اعضاء كتلتهم، النائب مئير شطريت. ويدور الحديث عن خطوة ثانية في غضون اسبوع تقودها رئيسة كديما، تسيبي لفني، ضد مشاريع القوانين موضع الخلاف التي بادر اليها اعضاء كتلتها: في الاسبوع الماضي تصدرت قرارا حظر على النائب آفي ديختر ان يرفع الى التصويت القانون الاساس "الدولة القومية".النقاش في الكنيست بكامل هيئتها كان عاصفا أمس. النائب اوري اورباخ، الصحفي السابق، وجد صعوبة في فهم لماذا يوجد مجال لزيادة مبلغ التعويض الى 300 الف شيكل دون اثبات الضرر. "هذه ستكون أفضل صفقة للنواب والثعالب"، قال اورباخ باستفزاز وأضاف: "أكاد أقول جدوني، شهروا بي".أما النائب شطريت فقال انه "ثارت عاصفة واريد أن اقول لكم ليست في محلها. على الصحفي ان يكون حذرا ولا سيما عندما يتم البحث في كرامة الانسان".
