رام الله / سما / قال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، اليوم الإثنين، إن استفراد إسرائيل بقرارات ذات عقوبات جماعية ليست قدرا على الشعب الفلسطيني لاستمرار القبول به. وأضاف أبو لبدة، ’هذا القرار مخالفة صريحة لاتفاق تجاري تقوم إسرائيل بموجبه بجمع هذه الضرائب وتحويلها للسلطة مقابل 3% من قيمتها، وآن الآوان لأن ينتهي استخدام هذا الاتفاق كسيف مسلط على رقبة السلطة’. جاء ذلك في تصريح صحفي لـ’وفا’ للتعليق على قرار الحكومة الإسرائيلية مساء أمس باستمرار تجميد أموال المقاصة. وقامت الحكومة الإسرائيلية بأخذ قرار حجز الأموال الفلسطينية بعد توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولتهم، وناقشت الأمر أكثر من مرة، واتخذت من لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لـ’حماس’ خالد مشعل الخميس القادم سببا جديدا لحجز هذه الأموال. وشدد أبو لبدة على أنه آن الآوان لكي تقوم السلطة بالتقاضي في المنابر الدولية ضد إسرائيل لحجزها لأموال الفلسطينيين، مضيفا أنه يمكن لأي مواطن فلسطيني متضرر من هذا القرار أن يلجأ للقضاء. وأضاف، ’علينا عدم الاكتفاء بالاستنكار وعلينا التقاضي على هذه المخالفة حول هذا الجزء من اتفاق باريس الاقتصادي، والذي قامت إسرائيل بخرقه عدة مرات، وعلى إسرائيل أن تتحمل الخسائر المباشرة والتي تمنع السلطة من الوفاء بالتزاماتها وغير المباشرة عن عدم التحويل والتي تؤثر على ثقة المستثمر بالاقتصاد الفلسطيني وتباطؤ النمو الاقتصادي’. وقال أبو لبدة، ’إسرائيل تتصرف وكأنها قدر على الشعب الفلسطيني وحقوقه في كل مرة يُؤخذ قرار لا ينسجم مع مصالح إسرائيل’. ويرى أبو لبدة أن الرد يؤدي لتعزيز الصمود الفلسطيني والاعتماد على الذات وليس على أموال المانحين، والرد على الإسرائيليين بنفس الأدوات التي يستخدمونها. وتصل قيمة الأموال المحجوزة لحوالي 100 مليون دولار، تعتمد عليها السلطة بصورة رئيسية في تأمين فاتورة الرواتب الشهرية لموظفيها، وعدم تحويلها يؤثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، كما يؤثر على الحركة التجارية والاقتصاد الفلسطيني.
