غزة / اشرف الهور / قال مصدر موثوق أن حركة حماس من الممكن أن تقبل باستمرار الدكتور سلام فياض في عمله كوزير للمالية في حكومة التوافق المقبلة، على أن توكل رئاسة الحكومة لشخص آخر، في الوقت الذي أعلن أن الاتصالات واللقاءات التي أجريت بين قيادات فتح وحماس لوضع اللمسات على اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس خالد مشعل زعيم حماس انتهت بشكل إيجابي، بعد أن تأكد عقد هذا اللقاء يوم 24 الجاري في القاهرة. وقال المصدر ان حركة حماس أصرت خلال اللقاءات السرية والاتصالات التي عقدت مع حركة فتح على أن لا يكون فياض رئيساً لحكومة التوافق المقبلة، كونه كان ’أحد أسباب الانقسام’، وأن يتم بحث اختيار شخص آخر لتولي هذا المنصب من الأسماء التي رشحت في وقت سابق، أو أن يختار شخص آخر جديد. وبحسب المصدر فقد قال ان حماس أبدت ليونة تجاه فياض، تمثلت في إمكانية موافقتها على أن يبقى في منصبه كوزير للمالية، على أن يترك رئاسة الوزراء لغيره. ويشغل فياض الذي يعد موضع ثقة للدول المانحة منصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية منذ العام 2003، إذ شغل هذا المنصب في فترة حكم الرئيس السابق ياسر عرفات، وتركه لأشهر خلال تشكيل حماس الحكومة العاشرة بعد فوزها في الانتخابات، ثم شغله في حكومة الوحدة الوطنية التي لم تدم طويلاً، ثم عاد وشغل المنصب بعد الانقسام إلى جانب توليه منصب رئيس الوزراء. وفي حال تم التوافق على هذا الأمر فإن أمر تشكيل حكومة توافق فلسطينية من مستقلين سيسير بدون أي عوائق أو خلافات. إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن اللقاءات السرية التي جمعت بين كل من عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار، والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتي تم خلالها التوافق على جدول أعمال لقاء أبو مازن مشعل، وكذلك حل بعض الملفات العالقة انتهت. لكن المصدر أكد أنه تبقى بعض الملفات الأساسية التي قال انه سيتم الاتفاق على إنجازها في لقاء أبو مازن مشعل، مثل تسمية اسم رئيس الوزراء. وقال ان هناك أربع أسماء لا تزال مطروحة هي منيب المصري، ومحمد مصطفى الذي طرحتهم فتح، وجمال الخضري ومازن سنقرط الذي طرحتهم حماس، لكنه توقع أن يصار إلى اختيار أحد الأسماء التي ترشحها فتح لرئاسة الحكومة، لـ ’إبعادها عن أي شبهة بأنها تتبع حركة حماس’. وخلال الأيام الماضية تحدثت مصادر فلسطينية عن وجود اتفاق بين فتح وحماس على استبعاد فياض من تولي رئاسة حكومة التوافق المنوي تشكيلها.
