القدس المحتلة / سما / استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان لها اليوم الأحد، ما أعلن في صحيفة ’هآرتس’ الإسرائيلية بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث مشروع قانون ينص على التزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في إطار ’تطورها الطبيعي’. وقالت: حسب القانون فإن وزير الدفاع ووزير الإسكان في دولة الاحتلال سيكونان ملزمين كل سنة بنشر عطاءات بناء وحدات سكن في المستوطنات العشر الكبرى في إسرائيل وخاصة بالقدس، وكان ضمن المبادرين لهذا المشروع كل من النائب يعقوب كاتس من ’الاتحاد الوطني’، ويريف لفين من ’الليكود’، ودافيد روتم من ’إسرائيل بيتينو’. واعتبرت الأمانة العامة أن هذا الاعلان بمثابة ’إعلان وفاة لكافة المعاهدات والاتفاقيات المحليه منها والدولية، وأنه لم يعد هناك رادع يقف أمام ما تسعى إليه حكومة الاحتلال من تهويد المدينة المقدسة بكافة الأشكال والأدوات الرسمي منها والتقليدي الذي بات يشكل حجر الأساس في التوسع الاستيطاني مع شرعنة عملية الاعتداء والتوسع، خاصة أن هذا المشروع يتحدث عن عطاءات لبناء وحدات سكن في إحدى عشر مستوطنة كبرى في القدس والضفة الغربية وهي: معاليه أدوميم، وأرئيل، وبيتار عيليت، وموديعين، وعيليت، والفيه منشه، وافراتا، وكرنية شومرون، وبيت آريه، واورانيت وكريات أربع’.
