غزة / سما / نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2011 مؤتمراً بعنوان "واقع حقوق الأطفال في قطاع غزة"، وذلك احتفالا مع أطفال العالم بيوم الطفل العالمي، وإحياء للذكرى الثانية و العشرين لتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، شارك في المؤتمر الذي عقد في قاعة فندق السلام على شاطئ بحر غزة عدداً من الخبراء والمختصين والعاملين في مجال حقوق الطفل وحماية الطفولة، كما حضر ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و الدولي، وعدداً من المهتمين بالأطفال، وأكاديميين وأولياء أمور، تجدر الإشارة بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لأحد أنشطة مشروع “المساهمة في احترام، حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال تمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم، وتمكين المجتمع المدني من أجل تعزيز واحترام حقوق الطفل” الممول من الاتحاد الأوروبي. أدارت أ. فدوى الحداد مساعدة منسقة مشروع الطفل الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر، التي بدأتها بعرض أهداف المؤتمر المتمثلة بالاحتفال مع أطفال العالم بيوم الطفل العالمي، و إحياء الذكرى الثانية و العشرين لتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك تعزيزاً لهدف أساسي وهو تمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم، و تمكين المجتمع المدني من تعزيز واحترام حقوق الطفل، ومن ثم عرضت أهداف مشروع الطفل وأبرز إنجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية من خلال تنفيذه لأنشطة مختلفة تمكن الأطفال من المطالبة بحقوقهم. من جانبه رحب أ. خليل أبو شماله مدير عام مؤسسة الضمير بالحضور قبل إلقاء كلمته التي أكد فيها أن اتفاقية حقوق الطفل تمثل إطار عمل شامل لحماية حقوق الأطفال على كافة المستويات المحلية و الدولية، منوها انه و رغم مرور اثنين و عشرون عاما على اعتماد الاتفاقية إلا أن حقوق الأطفال لا زالت تنتهك في مختلف دول العالم، كما أكد أبو شماله في كلمته بأن وجود معنى لهذه الحقوق لا يكتمل الا بوفاء كافة الدول الموقعة على الاتفاقية بالتزاماتها و ضمان بضمان إعمال وتمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومنع انتهاك هذه الحقوق، وفي حال انتهاك هذه الحقوق يجب على الدولة التحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة مقترفيها وإنصاف الضحايا. كلمة الاتحاد الأوروبي الجهة الممولة للمشروع ألقاها أ. أيمن فتيحة مدير مكتب غزة، حيث أكد على أن المسئولية الإنسانية للاتحاد الأوروبي تكمن في حماية الأطفال حول العالم، ومن ضمن الجهود المتواصلة للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية الوصول إلى المجتمع الفتي الفلسطيني الذي يشكل نسبة 35% من عدد السكان، منوها إلى أن الجهود المتواصلة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى الوصول لحياة أفضل للأطفال من خلال الإدارة الأوروبية للديمقراطية و حقوق الإنسان، كما أكد السيد فتيحة على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بناء أفضل لأولياء الأمور و أطفالهم، و يكافح جاهدا لتحسين حياة الفتية من خلال تطلعه لحلول مبدعة للفقر، و هذا يشمل البرامج التي تقدم خدمات طارئة و تعزز فواصل الاقتصاد و دمج حقوق الإنسان في المساعدات الإنسانية، و أنهى السيد ايمن كلمته بوعده بأن الاتحاد الأوروبي مستمر في المساعدة في بناء مستقبل ملئ بالكرامة و الأمل للأطفال حول العالم و بشكل الخاص الأطفال الذين يعيشون بين إطراف النزاعات المسلحة. أدارت فعاليات الجلسة الأولي للمؤتمر والتي حملت عنوان واقع حقوق الطفل في قطاع غزة الأستاذة آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة، وقد تضمنت الجلسة ثلاث أوراق عمل، بدأها الدكتور محمد أبو سعده رئيس كلية الحقوق في جامعة فلسطين بتقديم ورقة عمل بعنوان" واقع حقوق الطفل في قطاع غزة و مقرنته بالمعايير الدولية، ثم عرض أطفال برلمان الطفل الفلسطيني أهم الأنشطة و الفعاليات التي نفذوها منذ بداية العام 2009 حتى اليوم، وختاماً لفعاليات الجلسة الأولى قدم الأستاذ إبراهيم أبو صبيح من مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية ورقة العمل الثالثة بعنوان ”حملات الضغط و المناصرة لحقوق الطفل بين الواقع و المأمول". بدأت فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر و التي أدارتها الأستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة بورقة عمل حول الارتقاء بالوعي العام لاحترام حقوق الطفل ضرورة ملحة لحق الأطفال في الأمان النفسي والمجتمعي قدمها الأستاذ يونس الطهراوي منسق الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ثم قدمت الأستاذة عبير السقا مسئولة قسم الخدمات النفسية و الاجتماعية في مؤسسة أطفالنا للصم ورقة العمل الثانية بعنوان حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الدمج، وكانت ورقة العمل الاخيرة في المؤتمر حول تعزيز ثقافة حقوق الطفل في البيئة المدرسية للأطفال في قطاع غزة قدمها الأستاذ وليد عباس من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. انتهى المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي اتفق الكافة على ضرورة العمل الفوري على تنفيذها لغرض حماية حقوق الأطفال ، وتمكين كل من الأطفال أنفسهم و المجتمع المدني من المطالبة بحقوق الأطفال و دعم و تعزيز و احترام حقوق الطفل.
