القدس المحتلة / سما / تبحث اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد المقبل، مشروع قانون إلزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في إطار ’النمو الطبيعي’. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه وبموجب اقتراح القانون، فإن وزيري الأمن والإسكان ملزمان بنشر مناقصات لبناء وحدات سكنية في المستوطنات العشر الكبيرة: معليه أدوميم، واريئيل، وبيتار عيليت، وموديعين عيليت، والفي منشه، وافرات، وكرني شومرون، وبيت ارييه، واورنيت، وكريات أربع. وقدم اقتراح القانون أعضاء كنيست من أحزاب اليمين: الليكود، وهئيحود هليؤومي ويسرائيل بيتينو. وحسب القانون، فإن وزير الأمن المسؤول عن إصدار تصاريح البناء في الضفة الغربية سيقر البناء في المستوطنات، لكن في حال لم يقر الوزير البناء خلال شهر فإن الوزارات المختلفة والمعنية في البناء ستتعامل مع الموضوع وكأن المناقصات قد أقرت. ويدعي اليمين أن وزير الأمن براك هو من يعطل البناء في المستوطنات لأنه لا يوقع على تصاريح البناء.