خبر : دراسة إسرائيليّة تزعم ان الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين في مصر قد يؤدي إلى 'حرب أهليّة'

القدس المحتلة / سما /  قالت دراسة إسرائيليّة أعدّها أحد كبار الباحثين في معهد بيغن-السادات إنّ الخلاف بين من أسماهم بالقوى الإسلاميّة والمجلس العسكريّ الأعلى المدعوم من قبل القوى العلمانيّة قد يتأجج بين الطرفين، ذلك أنّ القوى الإسلاميّة تتمتع بشعبية واسعة لدى الجماهير المصريّة، في حين أنّ المجلس الأعلى هو الذي يملك القدرة العسكريّة، ومن هنا إذا استمر الصراع بين الطرفين، أكدت الدراسة، فإنّ الأمور قد تصل إلى حرب أهليّة بين المعسكرين في مصر، على حد تعبيرها. وبرأي الباحث فإنّ هناك وثيقة مثيرة للجدل، والتي تتعلق ببعض المبادئ الدستوريّة، أي اقتراحات لإضافة بعض المواد وتعديل الدستور، الأمر الذي يُثير الخوف لدى بعض القطاعات في مصر خوفًا على مستقبل مصر السياسيّ، وهذه المبادئ، على حد قول الخبير الإسرائيليّ، إذا أقرت وأصبحت ملزمة للحكومة قبيل الانتخابات القادمة، فإنّه من غير المستبعد بتاتًا أنّ تؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهليّة، ذلك أنّ الخلاف هو ليس على وثيقة، كما يحاول البعض تصوير ذلك، إنّما في جوهرها على الهويّة المصريّة المستقبليّة. المؤيدون لإدخال التعديلات الدستوريّة يقولون إنّه يجب اعتمادها قبل الانتخابات بحيث تكون ملزمة للجميع بعد الانتخابات، وهم يطرحون فكرة الدولة المدنيّة، التي تضمن الحريّات لجميع التيارات السياسيّة والأخرى، ولا يمكن للانتخابات أنْ تُغيّرها، ولكن على النقيض، فإنّ المعارضين لإدخال التعديلات الدستوريّة تطالب بصياغة دستور جديد بعد الانتخابات فقط، بما يتناسب مع القوى السياسيّة وطروحاتها، ورأت الدراسة أنّ الانتخابات المصريّة القادمة ستؤدي إلى فوز كاسح لحركة الإخوان المسلمين، الذي أقاموا حزبًا لخوض الانتخابات، واصفةً الحركة بأنّها إرهابيّة ورفضت السلام مع الدولة العبريّة، وكانت تُعارض الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي منعها من خوض الانتخابات في مصر، ومع ذلك، تجزم الدراسة، أنّ الإسلاميين سيحصلون في الانتخابات القادمة على الأغلبيّة الساحقة من المقاعد في مجلس الشعب، في الطرف الثاني، ساقت الدراسة قائلةً، يقف المجلس العسكريّ الأعلى المدعومة من قبل الأحزاب المصنفة بالعلمانيّة، ولكنّ المشكلة تمكن، بحسب معّد الدراسة، أنّ الشباب المصريّ، الذي قاد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك، قد يلجأ إلى دعم الإسلاميين لأنّه يريد بكل قوة أنْ يمنع الجيش المصريّ من مواصلة التحكم بدوائر صنع القرار في القاهرة، أيْ مواصلة حكم مصر. وبحسب مُعّد الدراسة، البروفيسور هيلل فريش، المختص بالشؤون العربيّة في معهد بيغن السادات وأستاذ العلوم السياسيّة في جامعة بار-إيلان الإسرائيليّة، فإنّ الانقسام بين الطرفين أخد الاتساع، وحتى لو أنّ نصف المصريين يؤيدون القوة الأولى والنصف الثاني يؤيد القوة الأولى، فإنّ الأمر قد يقود بحسب المعطيات والمستجدات على الساحة إلى حرب أهليّة بين المعسكرين، مشددًا على أنّ القوى الإسلاميّة ترى في أنّ التغييرات في الدستور يجب أنْ يتم إقرارها بعد الانتخابات التي تمّ التصويت عليها في آذار (مارس) من العام الجاري، وخلال الاستفتاء قرر المصريون منح صنّاع القرار الجدد الإمكانيّة بين صياغة الدستور الجديد قبل الانتخابات المزمع إجراؤها قريبًا في مصر، أو بالمقابل إدخال تعديلات طفيفة على الدستور المعمول به في هذه الأثناء في البلاد، القوى العلمانيّة تدعم إجراء إصلاح شامل في الدستور، والذي تمّ تعديله لأخر مرّة في العام 1980، أيْ قبل عام من اغتيال الرئيس المصريّ الأسبق، أنور السادات، ويرى البروفيسور فريش أنّ دعم الإسلاميين لإجراء تعديلات طفيفة على الدستور الحاليّ نابع من أنّ تعديل العام 1980 جاء لإرضاء الإسلاميين في مصر من قبل النظام الحاكم آنذاك، حيث أنّ التعديل نصّ على اعتماد الدين الإسلاميّ مرجعًا للدولة، أيْ أنّهم يريدون أنْ تكون الشريعة الإسلاميّة مصدرًا للقوانين في مصر ما بعد مبارك، ولفت مُعّد الدراسة إلى أنّ الاستفتاء الذي جرى في مصر أيّد عمليًا موقف الإسلاميين، إذ صوت 77 بالمائة من المشاركين بضرورة إجراء تعديلات طفيفة على الدستور، في حين أنّ البقيّة، 23 بالمائة، رأت أنّه يجب إدخال تعديلات جوهريّة على الدستور. وبرأي البروفيسور هيرش فإنّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصريّة يرى أهميّة بالغة وحاسمة في مسألة التعديلات الدستوريّة، فبعد أنْ حاول المجلس عينه استرضاء القوى الإسلاميّة في البلاد في شهر آذار (مارس) الماضي، غيّر موقفه الآن، وانتقل إلى استرضاء القوى المعارضة للتعديلات الدستوريّة، وهي الأقليّة، وذلك من منطلق مصالح المجلس العسكريّ فقط، على حد قول الدراسة، التي أضافت أنّ الحكومة الحاليّة قررت في وثيقة المبادئ أنّ القوات المسلحة المصريّة هي الأمر الناهي في القضايا الملحة والمصيريّة، وأنّ ميزانيّة القوات المسلحة تُقرر من قبل البرلمان، أيْ مجلس الشعب، وهو الأمر الذي تعهدت الحركات الإسلاميّة برفضه والعمل على إلغائه.  وزادت الدراسة أنّ الخلافات حول الدستور والمبادئ الدستوريّة في مصر وجدت حلّها في المحاكم الدستوريّة، ولم تستبعد أنْ تتأجج هذه المعارك وتنتقل إلى الشارع وتتحول إلى معارك عنيفة بين الطرفين المتصارعين، وبرأيه فإنّ مصر قادرة على تجنب الحرب الأهليّة إذا لم تلجأ حركة الإخوان المسلمين إلى العنف، كما لفتت إلى أنّ الحركة، كحركة دينيّة واجتماعيّة، لم تُمنع لا في عهد السادات ولا في عهد مبارك من ممارسة نشاطاتها، وبالمقابل امتنعت الحركة عن تنفيذ الأعمال الإرهابيّة، أيْ أنّ التاريخ يؤكد على أنّ العلاقة بين النظام المصري وبين الحركات الإخوان المسلمين كان دائمًات يتميز بضبط النفس من الطرفين، كما أنّ حركة الإخوان، بحسب البروفيسور هيرش، على علم وعلى دراية بأنّ مصر تمر في أزمة اقتصاديّة صعبة للغاية، وعليها أنْ تحافظ على علاقاتها مع الغرب لتأمين المساعدات الدوليّة، وبالتالي فإنّ الحركة قد لا تلجأ للعنف حفاظًا على الاقتصاد المصريّ الضعيف والهش، كما لفت البروفيسور الإسرائيليّ إلى أنّ الجيش المصري، مع كبار قادته، لا يمكنه أنْ يتحوّل إلى جيش يخدم النظام الإسلاميّ في البلاد، كما هو الحال في تركيا، حيث يخضع الجيش لحزب العدالة والتنميّة بقيادة رئيس الوزراء، رجب طيّب أردوغان، وبالتالي، خلصت الدراسة إلى القول إنّ ضبط النفس بين المعسكرين المختلفين قد يمنع البلاد من الدخول إلى حرب أهليّة لا يُحمد عقباها، نظرًا لأنّ مصر هي أكبر دولة عربيّة ونظرًا لمكانتها الإستراتيجيّة، على حد تعبير البروفيسور هيرش.