رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض سيغير في الاسابيع القريبة القادمة بشخصية مستقلة، تترأس حكومة خبراء. اعضاء الحكومة الجديدة، الذين لن يكون لهم انتماء سياسي، ستعينهم فتح وحماس، وهي ستحكم الضفة وغزة. وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ "هآرتس" أمس انه في الايام الاخيرة طرأت انطلاقة في مساعي الوساطة المصرية، نحو اللقاء الذي سيعقد يوم الجمعة القادم في القاهرة بين رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) وبين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. وقد نضجت الاتصالات بعد أن اشارت اللجنة التي عينها مجلس الامن لدراسة طلب العضوية للسلطة في الامم المتحدة، ضمن أمور اخرى بان السلطة لا تستوفي الشروط اللازمة في وثيقة الامم المتحدة، كونها لا تسيطر في قطاع غزة. الاتفاق الجديد سيؤدي الى توحيد الحكومتين ومساعدة السلطة في تحقيق أغلبية في مجلس الامن. رفض عباس تغيير فياض كان أحد العراقيل الرئيسة في الطريق الى تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي كان تحقق قبل نحو نصف سنة بوساطة مصرية. مقرب عباس، عزام الاحمد، الذي يعمل كرجل اتصال مع حماس، قال هذا الاسبوع لمراسلين فلسطينيين ان فتح قررت عرض بديل عن رئيس الوزراء. اما فياض نفسه فقال في مقابلة نشرت أمس في صحيفة "القدس" الصادرة في شرقي القدس ان الانقسام بين غزة والضفة يجعل صعبة الخطوات في الامم المتحدة وأن المصالحة هي الطريق لمعالجة المشكلة. وعلى حد قوله، على الفلسطينيين ان يعودوا الى مجلس الامن بعد أن يرأبوا الصدع. "لن أكون ابدا عائقا في وجه المصالحة، وأرفض استخدامي كذريعة لاستمرار الانقسام"، قال فياض ودعا كل المنظمات والفصائل على الاتفاق على رئيس وزراء جديد. أبدوا اعجابكم وسيكون بوسعكم تلقي كل التقارير والتحليلات مباشرة ياسر عبد ربه، مقرب عباس الذي يعتبر معارضا شديدا للمصالحة، غير هو أيضا في الايام الاخيرة موقفه. فقد قال عبد ربه انه يجب بلا ابطاء تشكيل حكومة وحدة لتطبيق اتفاق المصالحة، واعداد الانتخابات للمجلس التشريعي. وبتلميحه بمعارضة عباس في الماضي لتغيير فياض، قال عبد ربه انه "يجب التخلي عن الشروط المسبقة التي تعرض للخطر قيام حكومة الوحدة". وحسب اتفاق المصالحة في ايار من هذا العام، فستعنى حكومة الوحدة بالاعداد للانتخابات البرلمانية، الرئاسية وللمجلس الوطني لـ م.ت.ف، والتي ستعقد في ايار 2012. وقد سبق لعباس أن اعلن بانه لن يتنافس على فترة ولاية اضافية. وغداة البيان عن الاتفاق في نهاية ايلول، قال عباس انه سيواصل كونه مسؤولا عن المسيرة السياسية، وتعهد بمنع العنف او المس بالامن، حسب مبدأ "سلطة واحدة، سلاح واحد، سلطة القانون". وفي اثناء زيارته الى تونس الاسبوع الماضي قال عباس ان حل السلطة ليس الرد المناسب على المأزق الذي علقت فيه خطوات السلطة في الامم المتحدة. صلاح البردويل، من قادة حماس في غزة قال قبل عدة ايام ان "المنظمة تعارض حل السلطة، ولكنها تعتزم العمل على تغيير وجهها". هذا وستعقد الانتخابات في المناطق بعد عدة اشهر من انتهاء الانتخابات في مصر التي ستبدأ في نهاية الشهر. ومن المتوقع للاخوان المسلمين ان يحظوا بتمثيل معتبر في البرلمان وفي الحكومة. وهكذا سيمنح الحزب الام لحماس التسويغ للمشاركة في حكومة تعترف باسرائيل وتقيم معها علاقات سلام. وفي هذا السياق قال أمس وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان مصر ستواصل احترام الاتفاق. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ندد في حينه بشدة باتفاق المصالحة ووصفه بانه "ضربة قاضية للسلام وجائزة كبيرة للارهاب". ينبغي التوقع بان اقامة حكومة وحدة بمشاركة حماس ستؤدي الى قطع العلاقات بين اسرائيل والسلطة والتجميد التام لتحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل عن الفلسطينيين. العلاقات مع السلطة في اعقاب استقالة فياض، الذي يحظى بتأييد وثقة الادارة الامريكية، واقامة حكومة وحدة، من المتوقع ان تثير خلافات في اوساط اعضاء الرباعية.
