واضعو قانون التمويل الذي اقر يوم أمس في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والقاضي بتقييد التمويل لجمعيات حقوق الانسان، عثروا بلا ريب على البطن الطرية لجمعيات اليسار ومنظمات حقوق الانسان. وخلافا لجمعيات اليمين، فان اليسار فقط يتمتع بتبرعات من حكومات ومنظمات دولية وان كان ذلك لانه لا توجد في العالم حكومة أو منظمة دولية تتبرع للنشاط الاستيطاني. وعلى الرغم من ذلك، فان جمعيات اليمين لا تعاني من نقص في الميزانيات. العكس هو الصحيح. مراجعة للتقارير المالية لجمعيات اليمين تظهر ان تيار الاموال من متبرعين خاصين، في الغالب يهود اغنياء من الخارج، مستقر وقوي، والمبالغ أعلى بكثير من تلك التي تنجح جمعيات اليسار في تجنيدها من الصناديق الحكومية. بالمقابل، شفافية جمعيات اليمين في الغالب أدنى من شفافية خصومها من اليسار. في العام 2008 مثلا جندت جمعية العاد، التي هي على ما يبدو الاغنى بين جمعيات اليمين، تبرعات بمبلغ 47 مليون شيكل – مبلغ يمكن لجمعيات اليسار ان تحلم به فقط. الميزانية العامة للميزانية في ذات السنة تبلغ 57 مليون شيكل. ولغرض المقارنة، فان الميزانية العامة لجمعيات اليسار الكبرى السبعة (السلام الان، جمعية حقوق المواطن، عير عميم، بتسيلم، نحطم الصمت، يوجد قانون واطباء من اجل حقوق الانسان) كلها معا تبلغ نحو 47 مليون شيكل. معظم هذا المال لجمعيات اليسار يأتي من مصادر حكومية أجنبية. مصادر التبرعات لجمعية العاد خفية بسبب إذن خاص تلقته الجمعية من مسجل الجمعيات باخفاء تبرعاتها. تفسير الجميعة لمسجل الجمعيات كان أن كشف التبرعات من شأنه ان يمس بالمتبرعين وبالجمعية. وقد قبل المسجل تفسيرات العاد ورد مطالب اليسار برفع الحصانة. في العاد يشرحون بان الحصانة هي تجاه الجمهور وليس تجاه مسجل الجمعيات نفسه الذي يراقب الجمعية ويمنحها بانتظام اقرار الادارة السليمة. غنى العاد ينبع أيضا من مداخيلها من الحديقة الوطنية مدينة داود ومن ميزانيات حكومية. ولكن منظمات يمينية اخرى لا تجد صعوبة في تجنيد الاموال. هكذا مثلا، جمعية اصدقاء مدينة ارئيل جندت أكثر من مليون دولار في العام 2009. جمعية اصدقاء عطيرت كوهانيم، التي تعمل على تهويد الحي الاسلامي في القدس وفي اماكن اخرى في شرقي المدينة، جندت في ذات السنة 1.6 مليون شيكل. "اصدقاء هذه بلادنا" جندت نحو مليون دولار في العام 2008. ومع ان منظمات اليمين لا تتمتع بأموال حكومية من خارج البلاد، ولكن الكثير منها تتمتع باعفاء من الضريبة في الولايات المتحدة. ومعنى الاعفاء هو تمويل غير مباشر لنشاطات الجمعيات اليمينية من قبل الادارة الامريكية. احيانا تعرض الجمعيات على الادارة الامريكية صورة غير كاملة عن نشاطها وتشدد على الانشغال في التعليم أو في استيعاب الهجرة على الانشغال في الاستيطان، وذلك ليسهل عليها الحصول على الاعفاء. تيار السيولة النقدية لدى جمعيات اليمين هو في الغالب معقد وأقل شفافية بكثير منه في جمعيات اليسار. وهكذا مثلا، لكل جمعية يمينية كبيرة تعمل في الاستيطان وشراء الاملاك توجد شركات ترتبط بها وجمعيات فرعية. والتفسير لذلك هو الحاجة الى اخفاء هوية البائعين الفلسطينيين خشية الاضرار بهم. ولكن هذا أيضا يجعل صعبا جدا العثور على مصادر الاموال. هكذا مثلا، قسم كبير من أملاك المستوطنين في شرقي القدس تحوزه شركات اجنبية مسجلة في ملاجيء ضريبية مختلفة ومتنوعة: ولاية دلفر في الولايات المتحدة، جزر كوكس، جزر مارشل بل وحتى ليبيريا في افريقيا. فارق هام آخر في سلوك منظمات اليمين بالقياس الى منظمات اليسار هو وجهة استخدام المال. فجمعيات اليمين تستخدم اموال التبرعات لشراء بيوت واراض والعمل على اقامة مستوطنات. هكذا مثلا، اموال الثري اليهودي ارفين موسكوفتش غيرت الانتشار الاستيطاني في شرقي القدس. في اليسار يدعون بان المال اليميني يغير، عمليا، الواقع السياسي والجغرافي في البلاد بينما المال اليساري يعكس هذه المسيرة للجمهور وللجهاز القضائي. ويعقب نشيط مقرب من العاد فيقول: "نحن ننشغل في الفعل الصهيوني والتعليمي بينما جمعيات اليسار تعمل على احباط نشاطنا".
