عائلة فلسطينية من 12 نفر، تسكن قرب نطاق مدينة داود في سلوان، ستخلي بيتها في غضون اسبوعين – والا فانها ستخلى بالقوة. وقد زار أفراد الشرطة ورجال دائرة الاجراءات البيت قبل اخلاء العائلة، التي ستكون الاولى التي تخلى من قرية سلوان منذ خمس سنوات. من يقف خلف خطوة الاخلاء هي شركة فرعية للصندوق القومي لاسرائيل – هيمنوتا. عائلة سمرين ترد منذ 1991 مطالبات باخلائها من جانب هيمنوتا التي تدعي بان البيت يعود الى غائب وبالتالي يجب أن تتسلمه. وكان حارس املاك الغائبين الذي صادر البيت نقله الى سلطة التطوير. في بداية التسعينيات عقدت السلطة وهيمنوتا صفقة تلقت فيها هيمنوتا الاراضي والبيوت في سلوان مقابل أرض نقلها الصندوق القومي الى الدولة في وادي عارة. بعد وقت قصير من تلقي هيمنوتا البيوت، أجر معظمها الى جمعية العاد التي تدفع الى الامام تهويد سلوان. بتقدير نشطاء اليسار والسكان الفلسطينيين، فان بيت سمرين سينقل في النهاية الى العاد – وان كان بسبب موقعه – في مدخل الحديقة الوطنية مدينة داود التي تشغلها الجمعية. تأكيد على علاقة العاد بطرد العائلة تنم عنه هوية المحامين الذين مثلوا هيمنوتا على مدى السنين، والذين كانوا ايضا مثلوا العاد في مواضيع الاراضي والبيوت. على مدى السنين، دارت عدة اجراءات قانونية حول البيت. في احداها قررت المحكمة في صالح العائلة وفي اجراء آخر قررت في طالحها. في 2005 رفعت هيمنوتا دعوى لطرد السكان. وقبلت محكمة الصلح في القدس الدعوى، أغلب الظن بسبب اهمال وكيل العائلة في حينه، الذي لم يرفع على الاطلاق كتاب دفاع فدفع القاضية الى اتخاذ القرار في ظل طرح طرف واحد. موعد الاخلاء حسب أمر دائرة الاجراءات هو يوم الاثنين بعد اسبوعين. أول أمس جاء الى البيت أفراد من الشرطة ورجال من دائرة الاجراءات. وروى أحمد سمرين ابن 28 فقال: "سألوا كم غرفة يوجد ومن أين يوجد مدخل آخر ومن يسكن في البيت". وحسب ابن العائلة اضاف أحد الزوار فقال: "بعد اسبوعين ستكون هنا المزوزة (الكلمات العشرة على بوابات المنازل). ويقول سمرين لا ادري ما افعل اذا جاءوا بالقوة. هذا بيتنا، جدي لا يزال يسكن هنا". اليوم سيرفع وكيل العائلة، المحامي محمد دحله طلبا بالغاء القرار. وقال: "كل هذا الاجراء مضلل. لو رفع كتاب دفاع لكان ممكنا عمل الكثير". رد فعل الصندوق القومي لم نتلقاه حتى اغلاق العدد.
