رام الله / سما / اكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم التنازل عن اصراره على تولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية الانتقالية التي نص اتفاق المصالحة على تشكيلها من المستقلين. وكان عباس قد اصر عقب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة في ايار (مايو) الماضي على ان يتولى فياض رئاسة الحكومة الانتقالية الامر الذي رفضته حماس مما ادى لتأجيل تنفيذ اتفاق المصالحة لغاية الآن. واوضحت المصادر الفلسطينية بأن عباس سيسعى لاقناع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في لقائهم المرتقب خلال الايام المقبلة بضرورة اجراء الانتخابات لانهاء الانقسام واذا تعذر ذلك وتم الانتقال الى تشكيل الحكومة كمقدمة لتنفيذ اتفاق المصالحة فانه سيسعى لاقناع حماس بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة الانتقالية لما له من قبول على صعيد المجتمع الدولي. واشارت المصادر الى انه في حال تمسكت حماس برفضها لفياض فان عباس سيتنازل عنه من اجل تشكيل حكومة من المستقلين والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي سيكون على جدول اعمال اللقاء المرتقب مع مشعل. ومن جهته قال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الذي كان برفقة عباس في زيارته لتونس لصحيفة القدس العربي :"الاساس في لقاء مشعل وابو مازن هو البحث والتشاور في الوضع السياسي الراهن على ضوء تقديم طلب العضوية لمجلس الامن والحراك السياسي الفلسطيني خاصة وان هناك خطوات لا بد من اتخاذها من الناحية السياسية وبالتالي من المفيد ان يكون هناك تشاور واسع مع كل اطياف العمل السياسي. اما في موضوع المصالحة بشكل عام فالاساس هو في الاتفاق على الاحتكام لصناديق الاقتراع، وستكون قضية الانتخابات قضية محورية في لقاء ابو مازن ومشعل وكيفية الوصول اليها. وفي سياق ذلك ستكون المكونات الاخرى مطروحة بما فيها الحكومة، ولكن سيكون هناك اولوية للجانب السياسي وأولوية لموضوع الانتخابات، والحكومة تأتي في ظل هذه العملية’. وتابع الصالحي ’سيستكمل النقاش في موضوع الحكومة في اطار لقاءات تفصيلية اكثر ولكن الاساس في لقاء ابومازن ومشعل هو المضمون السياسي بما في ذلك الاسس العامة لاستكمال المصالحة’. واضاف الصالحي ’الاولوية الاولى في اللقاء ستكون الاتفاق على تحرك سياسي مشترك للتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية’، مشيرا الى ان اي تحرك سياسي يجب ان يقوم على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية. ونوه الصالحي الى ان حزب الشعب اقترح اجراء انتخابات لمجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية في ظل اي اتفاق فلسطيني على اجراء الانتخابات سواء الرئاسية او التشريعية في الاراضي الفلسطينية. واضاف الصالحي ’الانتخابات تأتي في اطار الحراك السياسي الفلسطيني وليست مستقلة عنه وفي اطار ذلك يجب ان تكون هناك حكومة تسبق اجراء الانتخابات’. واشار الصالحي الى ان هناك تعقيدات في اجراء الانتخابات الفلسطينية الا انه قال ’اي توافق على اجراء الانتخابات وفق اتفاق المصالح هو عامل مهم في تذليل التدخلات والاعتراضات الخارجية التي يجب ان تذلل حتى تنجح الانتخابات، ومن ضمن ذلك موقف اسرائيل والولايات المتحدة والاطراف الدولية’، مضيفا ’نحن نريد ان تجري انتخابات ونضمن حرية الحركة للمرشحين فيها ونضمن الاعتراف بنتائجها خارجيا، ونضمن حق مشاركة الجميع فيها، ومنع التضييقات، ونضمن ايضا وجود رقابة دولية عليها وكل هذه عوامل وعناصر للاتفاق الفلسطيني على اجرائها’، مشددا على ان تلك العقبات يجب ان تذلل بصورة جماعية ومشتركة وبالتعاون مع الدول العربية والصديقة وغيرها. واشار الصالحي الى اهمية احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية داخليا وخارجيا حتى يتم انهاء الوضع القائم حاليا في ظل التحرك الفلسطيني نحو الامم المتحدة والمطالبة بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود عام 1967، منوها الى ان ’هناك توجها فلسطينيا لدعوة سويسرا كدولة حاضنة لاتفاقية جنيف الرابعة من اجل دعوة الدول لتطبيق هذه الاتفاقية’، مضيفا ’ وهذا يعني ان المركز القانوني للارض الفلسطينية هو ارض محتلة وان السلطة ايضا في هذا لسياق لا يمكن ان تستمر كسلطة دائمة في ظل الاحتلال’. واشار الصالحي الى ان الاولوية لدى عباس هي اجراء الانتخابات حتى يتم اختيار رئيس شرعي لادارة اي وضع فلسطيني جديد في ظل اعادة النظر في وضع السلطة ومكانتها جراء تواصل الاحتلال الاسرائيلي.
