– الحكومة تقر أمس قانون تقييد التمويل للجمعيات من حكومات اجنبية ومنظمات من الخارج يوم أسود للديمقراطية أم خطوة ضرورية لدولة محوطة بالاعداء؟ أقرت الحكومة أمس قانون يثير الجدل لتقييد التبرعات لمنظمات اليسار وأثارت عاصفة إن لم نقل اعصارا. وقد أقر القانون رغم قيام المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين بانه يتعارض وحرية التعبير وحرية التنظيم وكفيل بان تبطله محكمة العدل العليا. كما أن رسائل ارسلت الى مستشار الامن القومي يعقوب عميدور من سفارات اجنبية حذرته من مغبة المس بالعلاقات لم تقنع اعضاء اللجنة فصوت الى جانب القانون اغلبية 11 مقابل 5. وحسب مشروع القانون، بمبادرة النائب اوفير اكونيس من الليكود والنائب روبرت ايليتوف من اسرائيل بيتنا سيقيد مبلغ التبرعات الذي يمكن لجمعيات تعمل في اسرائيل ان تتلقاها من حكومات اجنبية ومنظمات دولية بعشرين الف شيكل في السنة. وتتضمن الشروحات للقانون بان الخطوة ضرورية في ضوء "النشاط الاستفزازي لمنظمات عديدة". قانون آخر أقرته اللجنة كانت تقدمت به النائبة باينا كرشنبوم من اسرائيل بيتنا يقضي بالغاء الاعفاء من الضريبة على هذه التبرعات. ومن الان فصاعدا ستفرض على تبرعات ضريبة بنسبة 45 في المائة. وادعى النائب بيني بيغن من الليكود بانه اذا ما اقرت هذه القوانين في الكنيست، فستشبه اسرائيل دولا مثل زمبابوي، اريتريا واوزباكستان. وسأل قائلا: "في أي مجتمع أعيش؟" ولاحقا رفع الوزير استئنافا في أعقابه اجراءات التشريع للقانونيين ستتوقف حاليا لاسبوع. في جمعيات اليسار اعلنوا بان الخطوة تتميز بها انظمة ظلامية. وربطت بين القرار لتقييد التبرعات والقرار لاجراء استماع للقضاة. وقال حجاي العاد مدير عام جمعية حقوق المواطن ان "الحكومة تتصدر هجوما على اسس الديمقراطية". وشرحت اوساط المنظمات بان القانون يضرب تمييزا واضحا بين جمعيات اليسار وجمعيات اليمين. فبينما جمعيات اليسار تتلقى تبرعات من محافل حكومية رسمية، تحظى جمعيات اليمين بتبرعات بملايين الدولارات من يهود أغنياء وجماعات دينية. وتتضمن قائمة الجمعيات التي تتلقى تمويلا حكوميا اجنبيا حركات مثل السلام الان، مبادرة جنيف وبتسيلم. ولكن الى جانبها ستتضرر ايضا جمعيات ليست يسارية بالمعنى الامني مثل "خط للعامل" و "اطباء من اجل حقوق الانسان". وتصوت الكنيست اليوم بالقراءة العاجلة على قانون آخر موضع خلاف يتعلق هذه المرة بتركيبة لجنة انتخاب القضاة. والقانون الذي يقترحه النائب ايليتوف سيغير طريقة انتخاب ممثلي رابطة المحامين في اللجنة حيث من الان فصاعدا سيكون رئيس الرابطة مندوبا عن الائتلاف ومندوب آخر منتخب من المعارضة. وحسب التركيبة الحالية للرابطة، فان الامر سيساعد اليمين في الحصول على ممثلين اكثر راحة في اللجنة. مبادرة ثالثة ستطرح على التصويت في الايام القريبة القادمة تقضي بان ينتخب قضاة العليا في انتخابات عامة من الشعب تماما مثل النواب. المبادرة التي يتصدرها النائب يعقوب كاتس تبطل عمليا ضرورة لجنة انتخاب القضاة.
