يجتمع المجلس السياسي الامني صباح اليوم الاثنين لاقرار تحرير 100 مليون دولار من أموال الضرائب التي جبتها اسرائيل عن السلطة الفلسطينية في شهر تشرين أول، الاموال التي جمدت في اعقاب قبول فلسطين في منظمة اليونسكو. وسيبلور الوزراء في هذا النقاش سياسة جديدة بالنسبة لفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية اذا ما واصلت هذه خطواتها احادية الجانب في مؤسسات الامم المتحدة. وحسب موظف كبير في القدس، فمن المتوقع أن تتوفر أغلبية في المجلس الوزاري في صالح تحرير الاموال المجمدة. وينبع الامر ضمن امور اخرى من موقف قاطع لجهاز الامن ضد استمرار تجميد الاموال، التي بواسطتها تدفع السلطة الفلسطينية الرواتب لرجال أجهزة الامن في الضفة الغربية. يدور الحديث عن مال فلسطيني تجبيه اسرائيل عن السلطة بقوة اتفاقات اوسلو. في قيادة المنطقة الوسطى وفي المخابرات يعتقدون ان استمرار تجميد الاموال سيمس برواتب الشرطة الفلسطينيين، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى مس بالوضع الامني في الضفة الغربية. ومع ذلك، سيبحث المجلس الوزاري في امكانية بلورة سياسة اسرائيلية واضحة بشأن العقوبات التي تفرض على السلطة الفلسطينية اذا ما واصلت خطواتها احادية الجانب في الامم المتحدة. وسيعرض وزير المالية يوفال شتاينتس اقتراحا لعقوبات اقتصادية على السلطة ردا على مثل هذه الخطوات، اذا ما تمت. ويتضمن الاقتراح ايضا امكانية تجميد آخر لتحويل أموال الضرائب في المستقبل. ولا تزال الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة يكتنفها الغموض نتيجة عدم نجاح السلطة في تجنيد تسعة اعضاء في مجلس الامن لتأييد طلبها قبول فلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة. ويدرس الفلسطينيون امكانية التوجه الى الجمعية العمومية في الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني للحصول على مكانة دولة مراقبة ليست عضوا كاملا. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) لا يزال يتحفظ من هذه الامكانية. هذا وكان ابو مازن التقى أمس مع المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط، دافيد هيل، ودعا الولايات المتحدة الى اعادة النظر في سياستها المناهضة لقبول فلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة. وشدد ابو مازن على أنه سيواصل على استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل فقط اذا ما قامت على اساس حدود 1967 وفقط اذا ما جمدت اسرائيل البناء في المستوطنات.
