القدس المحتلة سما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية ان المجلس الامني الوزاري المصغر سيجتمع اليوم الاثنين لاقرار دفع مستحقات الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تم تجميدها قبل اسبوعين ردا على قرار قبول فلسطين عضوا كاملا في منظمة اليونسكو. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان وزير الحرب باراك مارس ضغوطا على رئيس الوزراء نتنياهو للافراج عن اموال الجمارك الفلسطينية خشية من عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفي اجهزة الامن في الضفة والتي تحارب "الارهاب " حسب وصفه. وتوقعت الصحيفة ان يصوت المجلس بالاجماع في ظل ضغوط اوروبية وامريكية وداخلية اسرائيلية. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة اكدت لوكالة "سما" في الثامن من نوفمبر الحالي ان السلطة الفلسطينية بعثت برسائل واضحة وحاسمة للادارة الامريكية واسرائيل بانها ستقوم بحل السلطة الفلسطينية فعليا في حال عدم حدوث اي تقدم نوعي في عملية السلام ووقف اسرائيل الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والافراج عن اموال الضرائب التي جمدتها اسرائيل. وقالت المصادر ان مسؤول فلسطيني كبير قابل مسؤولين اسرائيليين امنيين وسياسيين مشيرة الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يفكر جديا بالافراج عن اموال السلطة التي تم تجميدها الاسبوع الماضي لمنع انهيار السلطة الفلسطينية. واوضحت المصادر ان واشنطن قررت في تحد لقرار الكونجرس الافراج عن 200 مليون دولار مخصصة لاجهزة الامن الفلسطينية منوهة الى ان ضغوطا كبيرة تمارس الان على الرئيس الفلسطيني لتاجيل قرار التقدم بطلب العضوية الكاملة لمجلس الى ديسمبر المقبل في محاولة للوصول الى مخرج من الازمة الحالية.
