مبادرة احتجاج فلسطينية من شأنها أن تشعل بؤرة احتكاك جديدة داخل المناطق. في الاسبوع القادم سيحاول عشرات النشطاء الفلسطينيين الصعود الى باصات اسرائيلية تسير في طرق يهودا والسامرة "للاثبات بان اسرائيل تطبق نظام "الفصل في المناطق المحتلة". ويدعي المنظمون بان هذه محاولة لمحاكاة نشطاء حقوق الانسان الامريكيين، الذين احتجوا في الستينيات ضد تسيير باصات للبيض فقط. "ما الضير في الاستفزاز؟"، يسأل أحد المنظمين. "هذه الخطوة ترمي الى صب ضوء على الواقع". يوم الثلاثاء القريب القادم سيحاول عشرات النشطاء الفلسطينيين الصعود الى باصات اسرائيلية لشركات فيولا وايجد، والتي تسافر خلف الخط الاخضر. وسيحاول الفلسطينيون الوصول في هذه الباصات حتى شرقي القدس. من ناحية قانونية، ليس ممنوعا على السكان الفلسطينيين السفر في باصات اسرائيلية، ولكن بزعم المبادرين للخطوة لا يمكنهم عمل ذلك. احد الاسباب هو ان الكثير من الباصات تدخل الى محطات داخل المستوطنات، حيث يحظر على الفلسطينيين الدخول بقوة أمر عسكري. "ي"، أحد المنظمين قال لـ "معاريف": "معظم الاحتمالات انهم لن يسمحوا لنا بالصعود الى الباصات. في معظم المحطات يوجد جنود، ولا بد ان المستوطنين ايضا لن يسمحوا لنا بالصعود". ويرفض "ي" القول اين بالضبط سيحاول الفلسطينيون الصعود الى الباصات، ولكن التقدير هو أن النشطاء سيخرجون من منطقة رام الله. كما أن "ي" يعترف بان المنظمين لا يسارعون الى خلق استفزازات. "الاستفزاز هو ان في الضفة الغربية مواصلات محظورة على استخدام الفلسطينيين. وهذا يستهدف الكشف عن الواقع كما هو. من يريد يمكنه أن يسمي هذا استفزازا". الهدف المعلن للفلسطينيين هو محاكاة "راكبي الحرية"، الحركة الامريكية لحقوق الانسان التي عملت في الستينيات ضد تسيير باصات منفصلة عنصرية. احدى النشيطات الشهيرات هي روزة فاركس، من مواليد الباما، التي رفضت اخلاء مكانها في الباص في صالح رجل ابيض. "بعد خمسين سنة من ذلك سيطالب "راكبو الحرية" الفلسطينيون حقهم في الحرية، المساواة والكرامة في أن يخرقوا قوانين الاحتلال في عصيان مدني غير عنيف"، كما أعلن المنظمون. في سنوات الانتفاضة أصبحت الباصات الاسرائيلية أهدافا مفضلة لمنظمات الارهاب، ولكن المنظمين يردون الادعاءات بان الحظر المفروض على الفلسطينيين ينبع من اعتبارات أمنية. ويقول "ي" ان "المخربين لن يرغبوا في الانفجار في باصات مختلطة، ولهذا فان هذا الاندماج هو الطريق الافضل لمنع العمليات. وحسب القانون الدولي فان كل عملية تتم في المناطق المحتلة، بما فيها المواصلات العامة، يجب أن تكون في صالح السكان المحتلين".
