القدس المحتلة / سما / ثبتت المحكمة العليا "الإسرائيلية" إدانة الرئيس السابق موشيه كاتساف بتهمة الاغتصاب مع بدء إصدار قرارها الخميس بخصوص طلب الاستئناف الذي تقدم فيه ضد الحكم والإدانة. هذا ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه رئيس الدولة السابق موشيه كتساف لقرار ادانته بارتكاب جرائم جنسية خطيرة . واتخذت هيئة المحكمة التي تضم القضاة مريم ناؤور وعدنا اربيل وسليم جبران هذا القرار بالاجماع . واكدت المحكمة انها تعتبر رواية الموظفة في وزارة السياحة التي ادين كتساف باغتصابها مرتين رواية ذات مصداقية وبالتالي فانها لا ترى اي مبرر للتدخل في قرار المحكمة المركزية بهذا الشأن. كما رفضت المحكمة جميع الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن كتساف بما في ذلك ادعاءه بان العلاقات الجنسية بين الاثنين تمت برضاء المشتكية فاكدت ان كتساف اغتصبها بالقوة . ورفضت المحكمة العليا كذلك ادعاء فريق الدفاع بشأن تواجد كتساف في غير مكان ارتكاب الجريمة .هذا واقرت المحكمة برواية المشتكية التي ادين كتساف بالتحرش الجنسي بها وبرواية مشتكية اخرى ادين الرئيس السابق بارتكاب فعل فاضح بحقها وقالت انهما روايتان مصداقتان. واشارت المحكمة العليا الى وجود نمط عمل ثابت سلكه كتساف في هذه الافعال . ومن ناحية اخرى انتقدت المحكمة حجم التغطية الاعلامية لقضية كتساف وقالت ان بعض ما نشر بهذا الشأن انطوى على المساس به ولكنها رفضت الادعاء بوجوب الغاء قرار ادانته لهذا السبب. واكدت المحكمة العليا انها لا ترى اي سبب يدعو الى تغيير عقوبة الرئيس السابق وهي السجن لمدة 7 سنوات. وخلصت المحكمة الى القول ان الحزن يكتنف اليوم دولة اسرائيل. على حد تعبيرها. وفي ختام الجلسة خرج كتساب من قاعة المحكمة عائدا الى منزله حيث تقرر ارجاء موعد دخوله الى السجن حتى السابع من شهر كانون الاول ديسمبر المقبل. اما احد وكلاء الرئيس السابق المحامي افيغدور فلدمان فانتقد قرار المحكمة العليا قائلا انه من الخطورة بمكان ان تعتمد المحكمة على رواية المشتكية فقط دون وجود ادلة حقيقية تدعمها. ورحبت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بقرار المحكمة واكدت ان العدالة قد تحققت وتجلت. وقالت النائبة يحيموفيتش ان مواطني الدولة يعرفون الان ان الجميع سواسية امام القانون وان الرؤساء والشخصات النافذة شانهم شان الاشخاص البسطاء.
