وكالات / سما / غداة اجتماع مجلس الامن للبحث رسمياً في الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة، أكدت مصادر ديبلوماسية أن ثماني دول فقط من اصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، في وقت أعلنت فرنسا انها ستمتنع عن التصويت. ومن المتوقع ان يقدَّم مشروع القرار في شأن عضوية فلسطين رسمياً امام جلسة نهائية يعقدها مجلس الامن على مستوى السفراء في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وبعدها يتعين ان يطلب عضو واحد على الأقل من اعضاء المجلس الـ 15 إحالة الطلب الفلسطيني على التصويت الذي قد يجري بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن حتماً قبل نهاية العام، كما يؤكد ديبلوماسيون. وعندما يجتمع مجلس الامن للتصويت على طلب العضوية، لا بد من ان يحوز هذا الطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس، شرط عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به، من أجل صدور توصية ايجابية عن المجلس بإحالة الملف على الجمعية العامة. وعلمت مصادر مطلعة من مصادر مجلس الأمن أن ثماني دول فقط من أصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، «ما يعني أن الأكثرية المطلوبة لصالح القرار غير متوافرة». وأضافت أن الولايات المتحدة «لن تكون في حاجة الى استخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين دولة كاملة العضوية طالما أن مؤيدي الانضمام لا يشكلون الأكثرية». ونقل ديبلوماسيون شاركوا في اجتماع لجنة دراسة الاعتمادات مساء الخميس، أن مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس «أكدت اعتراضها على الطلب الفلسطيني» في حال طرح على التصويت في مجلس الأمن. وبحسب مصادر مجلس الأمن، فإن الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني هي لبنان وروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا والغابون. أما الدول المعارضة أو التي ستمتنع عن التصويت، فهي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة–الهرسك. الى ذلك وفي ذات السياق بدأ التفكير في استراتيجية التحرك في الأمم المتحدة في شأن عضوية فلسطين بعد وضوح عدم توافر الأصوات التسعة الضرورية لتبني مجلس الأمن قراراً في شأن عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية. وبات تاريخ ١١-١١-٢٠١١ موعد اتخاذ القرار العربي على مستوى القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية باعتبار هذا التاريخ موعداً لصدور تقرير مجلس الأمن في شأن الطلب الفلسطيني. وحسب مصادر مطلعة، ستكون القيادة امام الخيارين التاليين: أولاً، الاكتفاء بإبقاء طلب «العضوية الكاملة» في مجلس الأمن من دون طرح مشروع قرار على التصويت، ما يعني أن الطلب «يبقى موجوداً ولا يندثر»، ريثما يتم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على مركز «دولة مراقبة» غير عضو. ويمكن في مرحلة لاحقة بعد مرور الوقت العودة الى المجلس لإحياء طلب «العضوية الكاملة». أما الخيار الثاني فهو الإصرار على التصويت في مجلس الأمن حتى لو لم تتوافر الأصوات التسعة اللازمة «فلا كارثة في ذلك»، فيما طلب الانضمام بعضوية كاملة «يبقى في المجلس حتى لو فشل مشروع القرار». لكن هذا يعني أن قواعد اللعبة في الجمعية العامة تتغير بلا ضمان حشد الدعم الأكبر، والأوروبي من ضمنه، لمشروع قرار «الدولة المراقبة». وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور: «طلبنا لا يزال موجوداً على الطاولة، ونريد من المجلس أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذا الطلب».
