رام الله / سما / شارك أربعون موظفا من العاملين في بنك الأردن، اليوم الخميس، في اعتصام أمام مقر البنك– فرع رام الله، احتجاجا على قرار الإدارة الإقليمية للبنك بفصلهم، بحجة إعادة الهيكلية. وحمل المشاركون في الاعتصام الذي نظم بالتعاون مع نقابة العاملين في القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، يافطات تندد بهذا القرار وتستهجن ما أقدمت عليه إدارة البنك، معتبرين أنه “قرار لا يتماشى مع الحد الأدنى للكرامة الإنسانية، خاصة أنه جاء قبل عيد الأضحى المبارك’. وقال جمال فايد في كلمة له خلال الاعتصام، نيابة عن الموظفين المفصولين، ’إن الإدارة الإقليمية للبنك قامت خلال الفترة الواقعة بين 28-31/10، بتوزيع قرارات الفصل على الموظفين في فروع البنك’. واستهجن ’هذا التصرف الذي جاء دون سابق إنذار، ولا يستند إلى معايير وأسس مهنية، ولا ينصف الموظفين الذين تنحصر مهماتهم في الحراسة والمراسلة وسائقي سيارات البنك’. وأكد فايد أن ’المعتصمين لا يريدون الإساءة إلى مؤسستهم وإنما يريدون إنصافهم بأخذ حقوقهم كاملة ودفع الضرر الذي يترتب على هذا القرار سواء أكان نفسيا أم اجتماعيا أم غيره’. بدوره استهجن عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، مضمون القرار وتوقيته، ’لأنه جاء دون سابق إنذار ودون التشاور مع نقابة العاملين في القطاع المالي، كما لم يتم إشعار الوزارة ليتم التحقق إذا ما كان في البنك أسباب جدية لإعادة الهيكلة’. وأوضح، ’أن الاتحاد والنقابة لن يقفا مكتوفي الأيدي على مثل هذا الإجراء الذي يوجد فيه مخالفات قانونية وخلل من بعد إنساني وأخلاقي واجتماعي’، داعيا إدارة البنك للحوار الفوري مع نقابة العاملين في القطاع المالي لإيجاد حل عاجل لهذا الموضوع إما بإعادة العمال على رأس عملهم أو الوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة كما جرى في العديد من المؤسسات في القطاع الخاص. وأشار زيادة إلى أن الاتحاد والنقابة سيقومان بعد عطلة العيد ’باتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها وقف إجراءات الإدارة التي تستهتر بالقيم الاجتماعية والاقتصادية.’ بدوره اعتبر عبد الحكيم عليان، رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي، والأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، القرار ’فصلا تعسفيا بامتياز لكل العاملين، الذين مضى على عمل بعضهم عشرات السنين، والذين يتم تصنيفهم ضمن العاملين من ذوي الرواتب المتدنية’.
