خطة بناء "حديقة الملك" في سلوان، التي في اطارها سيهدم 22 منزلا لسكان من شرقي القدس، سترفع قريبا الى الاقرار النهائي لدى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس. وذلك رغم الحساسية الدولية الشديدة التي تثيرها. منذ اقرار الخطة في اللجنة المحلية، تضغط بلدية القدس ورئيسها، نير بركات، على أعضاء اللجنة اللوائية لدفعها الى الامام. من ناحية بركات، فان هذه خطة العلم لحل البناء غير القانوني في سلوان، والتي في اطارها من المتوقع للبلدية ايضا أن تسوغ 66 منزلا مرشحا للهدم. في الاسبوع الماضي بعث المستشار القانوني لبلدية القدس، المحامي امنون مرحاف، برسالة الى رئيسة اللجنة اللوائية، دليت زلبر، اشار فيها الى أنه رغم اقرار الخطة في اللجنة المحلية ورغم القانون الذي يلزم اللوائية بالبحث فيها في غضون ستين يوما من اقرارها كشرط ضروري، الامر الذي حصل قبل اسابيع، فان شيئا لم يحصل. "اللجنة لم تبحث في الخطط، وذلك حتى يومنا هذا، رغم الموعد المقرر في القانون"، كتب مرحاف واضاف بانه "اذا لم تفعل اللجنة ذلك، فسيضطر الى التوجه الى المحكمة العليا". الخطة التي أثارت غضب الادارة الامريكية واقرت في اللجنة المحلية للبلدية منذ حزيران من العام الماضي، يفترض أن تخرج الى حيز التنفيذ في حي البستان في سلوان، حيث بادر بركات الى اقامة حديقة سياحية أثرية. ومع ذلك، ووفقا للرسائل التي جاءت من مكتب رئيس الوزراء، فقد امتنع قادة اللجنة اللوائية حتى الان عن طرح الخطة على جدول الاعمال، أغلب الظن من اجل عدم اغضاب واشنطن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون اللذين يريان في هذه الخطة مسا بالفلسطينيين. منذ فترة طويلة تسكن في المكان عائلات عربية على مدى السنين بنت بشكل غير قانوني كون بلدية القدس لم توفر لها اذونا للبناء في المكان. أما اليوم، فتعارض العائلات في المكان كل تغيير في وجهة استخدام الارض. "كل مرة أبني وهم يهدمون"، روى أمس سعد ابو سند، من سكان الحي الذي ثلاثة من بيوته مرشحة للهدم. "هو (بركات) يقول انه يبني حديقة. نحن لا نحتاج الى حديقة، فليتركونا بهدوء". استباق المرض بالوقاية أعضاء في اللجنة اللوائية يديرون في هذه الايام مفاوضات مع ممثلي الامم المتحدة في الشرق الاوسط للحصول على شرعية لتطبيق الخطة. "لا سيادة دون فرض القانون"، اشار ممثل بلدية القدس في اللجنة اللوائية، المحامي يئير غباي. "اذا أوضحنا للاسرة الدولية بان خطة "حديقة الملك" ستساهم في جودة حياة سكان شرقي المدينة – فستساهم في تطبيقها ولن تشجب دولة اسرائيل. في لقاءاتي مع ريتشارد مايون، مساعد مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، تم الاعراب عن استعداد مؤسسات الامم المتحدة لان تكون شريكا في مثل هذه المبادرات". من وزارة الداخلية، المسؤول عن اللجنة اللوائية، جاء التعقيب التالي: "الخطة اجتازت مؤخرا الشروط الضرورية وستدرج للبحث وفقا للجدول الزمني للجنة".
