بلورت السلطة الفلسطينية خطة احتياطية لحلها، في حالة فشل المساعي في الامم المتحدة للاعلان عن دولة فلسطينية. وذلك بناء على طلب رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، بعد ان عاد من خطابه في الجمعية العمومية للامم المتحدة. وحسب الخطة تنقل المسؤولية عن شؤون الصحة، التعليم والسياحة لاسرائيل. هكذا أفاد مصدر فلسطيني كبير لصحيفة "معاريف". فكرة حل السلطة الفلسطينية طرحتها في الماضي محافل فلسطينية تعارض المفاوضات مع اسرائيل. ولكن مؤخرا يفحص الموضوع بعمق في دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف وجُهزت استعدادات ملموسة. التعليمات لبلورة الخطة صدرت بعد مشاورات بين أبو مازن ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية. ففي الاسبوع الماضي التقى مع اعضاء اللجنة المركزية في فتح وطرح عليهم الفكرة. وحسب المصدر الفلسطيني رفيع المستوى، أعرب كل المشاركين في الجلسة عن تأييدهم لبلورة الخطة الاحتياطية. كجزء من الخطة، طُرحت تقديرات بشأن ردود فعل محتملة لاسرائيل على مثل هذه الخطوة. احداها هي فك الارتباط عن الضفة الغربية وفرض اغلاق عليها، مثل الوضع في قطاع غزة اليوم. ومع ذلك، شدد المصدر بأنه لا يوجد أي قرار في هذا الشأن، وذلك ضمن امور اخرى بسبب معانيه، وليس بالذات السياسية. "عدد موظفي السلطة يصل اليوم الى 250 ألف، اضافة الى 50 ألف من رجال الامن في كل الأذرع". وأضاف يقول "ليس واضحا ماذا سيحل بهم". من جهة اخرى، في السلطة ملوا التسويف السياسي. ويقول المصدر ان "التوجه الى الامم المتحدة كان المرحلة الاخيرة في هذا الحل. بعده لا يوجد ما يمكن عمله أكثر". في خطابه اول أمس أمام المجلس الثوري لفتح، الهيئة شبه البرلمانية للحركة، ذكر أبو مازن موضوع مستقبل السلطة وفي ذات اللقاء صادق المجلس على طرد كبير فتح السابق محمد دحلان من الحركة.
