في الفترة التي تكثر فيها الكنيست من التشريع المناهض للديمقراطية، من المهم ان تعمل المحكمة العليا على حماية حقوق الانسان والمواطن وتوازن ضغوط المجلس التشريعي للمس بالاقليات، حرية التعبير وحق الاحتجاج ضد الحكم. لا توجد جهة اخرى يمكنها أن تحافظ على الديمقراطية الاسرائيلية غير سلطة قضائية قوية. الحاجة الى تعزيز المحكمة بقضاة ذوي مذاهب فكرية ليبرالية، تشدد على حقوق الانسان، تلقى أهمية اضافية في أعقاب تقاعد القاضيين اييلا بروكتشيا وادموند ليفي، والاعتزال القريب لرئيسة المحكمة، دوريت بينيش. وعليه ينبغي أن نرى بقلق شديد نية وزير العدل، يعقوب نئمان، التعيين للعليا قاضي المحكمة المركزية في القدس، نوعام سولبرغ. قرارات حكم سولبرغ في 13 سنة ولايته كقاضي صلح وقاضي مركزية تفيد بانه يحتسب تعزيز قوة الدولة أكثر من حقوق الانسان والمواطن. لا غرو أن تعيين سولبرغ يتمتع بتأييد الوزراء والنواب في لجنة تعيين القضاة، الذين يمثلون جميعهم احزاب اليمين. لقد سبق لسولبرغ أن سمح بسحب جواز سفر اسرائيلي تملص من الخدمة في الجيش الاسرائيلي. ورد استئناف نشطاء عامين سعوا الى ان يسجلوا في بطاقات هويتهم كأبناء القومية الاسرائيلية. وبرأ ساحة شرطي من حرس الحدود أطلق النار فقتل فلسطيني في شرقي القدس رغم أنه قرر بانه "عبثا قتل الراحل". للحاخام اسحق غينسبورغ كاتب "باروخ الرجل"، اقترح سولبرغ تسوية لالغاء الاجراءات القانونية ضده. وأكثر سولبرغ من البحث في ملفات التشهير وقراراته فضلت في حالات عديدة تعويض المدعين على حماية حرية الصحافة. في قضية النقيب "ر" – ضابط جفعاتي الذي قتل فتاة فلسطينية في رفح ورفع قضية تشهير ضد مذيعة برنامج "عوفدا" ايلانا دايان – قرر سولبرغ في طالح المدعى عليهم، والزمهم بتعويضات عالية. تعيين سولبرغ للعليا، حتى لو "توازن" بتعيين أقل محافظة، يجب ان يقلق كل من يخشى حماية حقوق الانسان والمواطن. فما بالك عندما يدور الحديث عن قاض كفيل بان يكون رئيسا.
