بقلم: غادي طؤوب تُبين التجربة السياسية ان دولة ثنائية القومية أو متعددة القوميات هي فشل ذريع. فللتأليف بين شعبين في دولة يُحتاج الى يد حديدية مستبدة – كما كان من تيتو في يوغسلافيا أو الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا. ولن نتحدث عن الأستونيين والأرمن والأذربيجانيين والكازاخستانيين والطاجيك وسائر الشعوب التي رفعت رأسها فورا حينما انهار الاتحاد السوفييتي. فانه يتبين انه عندما يزول الحذاء الثقيل عن أعناق الشعوب فانها تريد الاستقلال القومي. ولهذا فان أمثلة الديمقراطية المتعددة القوميات نادرة. وقد نجح هذا في سويسرا مع أكثر من قوميتين، لكن حتى في بلجيكا تصدر عن الفالونيين والفلمنكيين اصوات انفصال. اذا اذا لم يكن الامر ناجحا تماما في بلجيكا حيث يسود السلام بين المجموعات منذ نشأت الدولة في 1830، فليس واضحا كيف سينجح بين شعبين يقتل بعضهما بعضا منذ أكثر من مائة سنة. لا يجب ان نطير بأجنحة الخيال لنُخمن كيف ستبدو دولة ثنائية القومية يهودية فلسطينية. اذا كانت اختلافات الرأي في غزة بين حماس وفتح قد حُسمت بالقتل والقمع، فليس واضحا كيف ستجعل زيادة اليهود على هذا الكوكتيل تلك الحُمم الساخنة ديمقراطية منظمة. لكن اولئك الذين يئسوا من حل تقاسم البلاد يدعون الى الحل الآخر وهو دولة واحدة لكل سكانها. وديمقراطية مشتركة بين الفلسطينيين واليهود في تساوي حقوق مع عاصمة وحكومة واحدة، وكون أبو مازن نائبا لبيبي أو تسيبي، وميزانية واحدة وإلهين، أو ثلاثة. وهم يعتقدون انه يمكن إحداث هذا الحل قبل ان تتهاوى الولايات المتحدة وفي الوقت الذي توجد فيه ريح ديمقراطية في أشرعتنا. نستطيع بعدُ ان نكتب "دستورا كاملا" وأن نتوصل الى اتفاقات تجعل هذه الديمقراطية واقعا. وهم يعتقدون ان هناك سبيلا لتأمين ديمقراطية هادئة. وأن نكتب هذا في الدستور. ولنفترض ان ينجح اليهود (الذين لا ينجحون في الاتفاق بينهم على دستور) في الاتفاق على دستور مشترك مع فتح وحماس. لنفترض هذا. لكن الدساتير لا تساوي الحبر الذي كتبت به اذا لم تعبر عن قيم الجمهور واذا لم تكن السلطة تؤمن بها. كان أحد الدساتير الأكثر ديمقراطية ذاك الذي أُقر في الاتحاد السوفييتي في 1936. لكنه لم يمنع ستالين من القتل وقمع الملايين. ولست على ثقة من ان اسماعيل هنية سيسلك سلوكا مختلفا. فحماس تؤمن بأن قتل اليهود فريضة دينية، واذا قال الدستور بغير هذا، فأي شأن له؟. ليست الدساتير تأمينا. فللبنان دستور يفترض ان يضمن التعايش بين المسلمين والمسيحيين، ولبنان حرب أهلية دائمة. وليس واضحا لي ايضا تماما ان بيبي أو تسيبي سيكونان في هذه الدولة رئيسي الحكومة ويكون أبو مازن النائب. لأنه اذا حدثت فسيكون العكس لأنه يتوقع ان تكون فيها أكثرية عربية وآنذاك ليس مضمونا ألا يتغلب هنية على أبو مازن وأن تريد لفني ان تكون نائبته. واذا وجدت هنا أكثرية عربية، فلماذا تكون معاملة الأقلية اليهودية أفضل من معاملة الأقليات في سائر البلاد العربية؟. وأمر أخير وهو انه يوجد في هذا التوجه شيء يُذكر قليلا بجورج بوش في العراق. نأتي نحن الغربيين المستنيرين، ونمنح أبناء البلاد دستورا غربيا يفرض عليهم دولة مشتركة ويصبح كل شيء على ما يرام. هذا توجه يرى الشعبين في الحقيقة مُولدين لم ينضجوا بعد من ميولهم القبلية البدائية. واذا لم يكونوا ناضجين بقدر كاف ليدركوا ما هو تقرير المصير الصحيح من اجلهم فتعالوا نفرض عليهم حلا غربيا الى ان ينضجوا.
