الجيش الاسرائيلي سيوصي بتعزيز عباس بسلسلة بوادر طيبة.. مستشارو نتنياهو: يجب معاقبته .. / هارتس في هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي يتبلور الرأي بان على اسرائيل أن تتخذ سلسلة بادرات طيبة تجاه السلطة الفلسطينية، بهدف تقليص الضرر الذي لحق بالسلطة عقب صفقة شليط الاسبوع الماضي، واعادة توازن علاقات القوى بينها وبين حماس. ومن المتوقع للجيش الاسرائيلي أن ينقل في الشهر القادم الى القيادة السياسية عدة توصيات لخطوات هدفها تعزيز مكانة السلطة، بما فيها تحرير سجناء فلسطينيين آخرين ويحتمل أيضا نقل المزيد من المناطق للمسؤولية الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية. في محيط نتنياهو وكذا داخل محفل الثمانية توجد معارضة لبادرات طيبة من أي نوع تجاه عباس. مستشارو نتنياهو يتحدثون في المداولات المغلقة عن أن "عباس يجب أن يعاقب على استمرار خطوته في الامم المتحدة". ويشير المستشارون الى "اننا لا نريد انهيار السلطة الفلسطينية، ولكن اذا حصل هذا، فهو لن يكون نهاية العالم". في نقاش أجراه الاسبوع الماضي وزير الدفاع ايهود باراك، قال منسق أعمال المناطق اللواء ايتان دانغوت ان رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) يهدد بالاستقالة من منصبه على خلفية الجمود السياسي، تعزز حماس في اعقاب صفقة شليط والتخوف من فشل الخطوة في مجلس الامن في الامم المتحدة. في جهاز الامن بدأت، فور انتهاء المرحلة الاولى من صفقة شليط في 18 تشرين الاول، سلسلة مداولات ترمي الى التقدير كيف يمكن ان يكون عليه "اليوم التالي" في الجانب الفلسطيني. محافل الاستخبارات ذات الصلة – شعبة الاستخبارات في هيئة الاركان، جهاز الامن العام "الشاباك" وجهاز تنسيق الاعمال في المناطق – موحدة في التقدير بانه لحق بالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ضرر ذو مغزى في الصراع مع حماس على الهيمنة في المناطق. السؤال الذي يطرح الان هو كم يمكن التقرب من عباس. موظف اسرائيلي كبير اشار الى أن عباس شعر بان صفقة تحرير جلعاد شليط كانت جزءا من محاولة اسرائيلية للانتقام منه على الخطوة في الامم المتحدة. في محادثات مغلقة تحدث بان اسرائيل عملت على وعي على تعزيز حماس واضعافه. في الجيش يسود قلق، منذ فترة طويلة، في ضوء الازمة مع قيادة السلطة. وحتى قبل الخطوة الفلسطينية لاعتراف احادي الجانب بدولة في الامم المتحدة، في الشهر الماضي، طرحت أفكار عن مبادرات طيبة محلية بهدف تهدئة الخواطر، ولكن القيادة السياسية رفضتها. أما الان، بعد انهاء صفقة شليط، فانه يجري بحث الافكار من جديد. احداها تتعلق بالقسم الثاني من الصفقة، والتي يفترض أن يتحرر فيها نحو 550 سجينا. وحول قائمة السجناء هذه التي لم تتبلور بعد تمارس ضغوط مختلفة ولكن يبدو أن اسرائيل ستركز على سجناء امنيين صغار نسبيا، معظمهم من رجال فتح. اضافة الى ذلك، بمناسبة عيد الاضحى الاسلامي، الذي سيحل بعد نحو اسبوعين، تتبلور توصية بتحرير المزيد من السجناء، غير الـ 550، كبادرة طيبة للسلطة. اقتراح آخر طرح يتعلق بتغيير مكانة قسم من مناطق "ب" التي حسب اتفاقات اوسلو توجد تحت سيطرة اسرائيلية أمنية. وتتجه النية الى اقتراح نقل بعضها الى مكانة المنطقة "أ" بسيطرة فلسطينية كاملة. ويدور الحديث اساسا عن مناطق في شمالي السامرة بين جنين، نابلس وطولكرم، حيث ليس هناك تواجد ذو مغزى للمستوطنات الاسرائيلية. يحتمل أن بالتوازي تدرس من جديد مسألة اعادة جثث مخربين الى السلطة وهي البادرة التي جمدت قبل بضعة اشهر في اللحظة الاخيرة بتدخل مكتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. على أي حال، يسعى الجيش الى التوصية ببادرات طيبة ذات مغزى وليس بخطوات طفيفة، كازالة حواجز ترابية لا تزال قائمة في قسم من طرق الضفة أو الافراج عن مجرمين جنائيين محبوسين في اسرائيل. وزير الدفاع ايهود باراك، أعرب في الماضي عن تأييده لبادرات طيبة واسعة نسبيا تجاه السلطة. بالمقابل، يشكك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يكون في ذلك جدوى. وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، عارض في الماضي بشدة خطوات مشابهة. جزء من المعضلة يتعلق بمسألة ما هي على الاطلاق نوايا الرئيس عباس في المدى الزمني القريب. في القيادة السياسية، وبين رجال الاستخبارات ايضا هناك من يعتقد بان عباس فقد تماما الاهتمام في خطوات منسقة مع اسرائيل. وحسب هذا النهج، فان عباس ليس معنيا على الاطلاق في استئناف المفاوضات السياسية وهو يفضل مواصلة مسار التوجه الى الامم المتحدة والاسرة الدولية، انطلاقا من الرغبة في الوصول الى انجازات فلسطينية تفرض على اسرائيل رغم معارضتها. وعلى خلفية تحفظ نتنياهو، هناك شك في أن تحظى توصيات الجيش الاسرائيلي، عندما ترفع، بتأييد رئيس الوزراء. مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية قالوا في الايام الاخيرة ان الخطوة الاساس التي يتوقعونها من جانب اسرائيل هي تحرير سجناء أمنيين قدامى، من رجال فتح، كانوا محبوسين قبل اتفاقات اوسلو قبل 1993. في السلطة ادعوا بان كل الاتصالات التي جرت مع اسرائيل مؤخرا على نقل مناطق الى المسؤولية الامنية الفلسطينية باءت بالفشل. منسق أعمال المناطق اللواء دانغوت قال في نقاش عقده وزير الدفاع ايهود باراك الاسبوع الماضي ان رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) يهدد بالاستقالة من منصبه. وحسب موظف اسرائيلي كبير اطلع على تفاصيل النقاش، فقد أعرب دانغوت عن قلق شديد من الرسائل التي تصدر عن قيادة السلطة الاسبوع الماضي بل وبلغ عن مزاج مترد للغاية يعيشه عباس. وأوضح الموظف الاسرائيلي الكبير بان عباس ومستشاريه يظهرون حالة ضغط شديدة بل ويأس في اللقاءات التي يعقدونها مع محافل دولية مختلفة. من المعلومات التي وصلت الى اسرائيل في الاسابيع الاخيرة يتبين أن بعضا من مستشاري عباس، ولا سيما رئيس الفريق المفاوض صائب عريقات يشجعون على أن يعلن لاسرائيل وللولايات المتحدة بانه "يعيد المفاتيح" ويحل السلطة الفلسطينية. وحسب موظف اسرائيلي كبير، أوصى عريقات عباس بان يطلب رسميا من اسرائيل استعادة صلاحيات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. مستشارو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ممن اطلعوا على ذات المعلومات لا يتعاطون معها بجدية ويدعون بان هذه مناورة يكررها عباس كل بضعة اشهر. عباس ومستشاروه قلقون من التقدم البطيء للخطوة في الامم المتحدة. اللجنة التي عالجت الطلب الفلسطيني سترفع استنتاجاتها في 11 تشرين الثاني والتخوف الفلسطيني هو أنه بسبب ضغط امريكي ستطلب اللجنة بضعة اشهر اخرى للبحث في الطلب الى حين تغيير تركيبة مجلس الامن في كانون الثاني. التركيبة الجديدة ستجعل من الصعب على الفلسطينيين تجنيد تسع دول تؤيد طلبهم. وكان عباس طرح كانون الثاني 2012 كموعد بعده يعتزل منصبه اذا استمر الجمود. لهذا السبب تجده معنيا بان يقترح على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في لقائهما القريب بعد نحو اسبوع اجراء انتخابات للرئاسة والبرلمان والمجلس الوطني الفلسطيني في كانون الثاني. عباس لا يعتزم طرح ترشيحه لولاية اخرى. القدس - هآرتس – من نوعام دابير: 84 رجل آثار كبار يدعون الى الوقف الفوري لمشروع متحف التسامح في القدس 84 عالم أثار كبار من مؤسسات البحوث الرائدة في العالم يدعون مركز شمعون فيزنتال، بلدية القدس وسلطة الاثار الى الوقف الفوري لاقامة متحف التسامح في وسط العاصمة. في رسالة ارسلت في نهاية الاسبوع الى الهيئات الثلاثة يدعي علماء الاثار بان اقامة المتحف على المقبرة الاسلامية في ماميلا يتعارض وقواعد الاخلاقيات المتبعة في العالم في علم الاثار بل ومع قانون الاثار الاسرائيلي. في ايار 2010 نشرت "هآرتس" تحقيقا شاملا عن اخلاء البقايا سرا من المقبرة. "تخريب مقابر تاريخية هو عمل ذو نزعة قوة بحق السكان القدامى للقدس"، يقول البروفيسور هارفي فايس من جامعة ييل، كبير الباحثين في بدايات الحياة المدينية في العالم. "تدنيس ماميلا هو مأساة ثقافية وتاريخية متواصلة". الحجج التي تطرح في الرسالة، والتي تعنى فيما تعنى بمعالجة الهياكل التي عثر عليها في المقبرة، بحثت في السنوات الاخيرة في هيئات قضائية مختلفة في اسرائيل. وقد حسمت محكمة العدل العليا ضد الملتمسين. يونتان مزراحي، احد مؤسسي منظمة علم الاثار اليسارية "عيمق هشفيه" (موضع المساواة) وأحد الموقعين على الرسالة، يوضح بان هذه مبادرة أكاديميين من خارج البلاد "دون التطرق الى حدث موضعي" على حد تعبيره. "وكون الأمر من ناحية دولة اسرائيل قد حسم، فقد تقرر ممارسة الضغط على الهيئات التي تمول المشروع في الولايات المتحدة. اهمية الرسالة هي في الشخصيات الموقعة عليها، حيث أن هؤلاء هم ذوو صيت عالمي". في الفقرة الاخيرة من الرسالة يدعو علماء الاثار مدراء مركز فيزنتال الى التعامل باحترام مع المقبرة الاسلامية، "مثلما يطلبون هم أنفسهم التعامل باحترام مع المقابر اليهودية في أرجاء العالم"، وبروح قيم التسامح التي يسعون الى ترويجها. ووقع على الرسالة بعض من الشخصيات الاساس في البحوث الاثرية: البروفيسور جي نيكولاس بوستغيت والبروفيسور جوان اوتس من جامعة كمبردج من بريطانيا، المختصان ببحوث ما بين النهرين، وكذا باحثون من جامعات في الولايات المتحدة، بريطانيا، سويسرا، فرنسا، اسبانيا، اليابان ولبنان. ويدعم موقعي الرسالة مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة وكذا مأمور حقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو. وجاء من مركز شمعون فيزنتال بان "الحجج المطروحة في الرسالة قديمة، مغلوطة في جوهرها ومزعومة من ناحية الحقائق. كل الاعمال في النطاق نفذت حسب قرارات المحكمة العليا بعد أن ردت كل الالتماسات التي رفعت في هذا الشأن. وفي قرارها قضت محكمة العدل العليا بان النطاق لا يستخدم مقبرة منذ 50 سنة، وقد استخدم عمليا كموقف عمومي للسيارات دون أن تطرح حتى ولا شكوى واحدة على ذلك. أحد لم يتعامل مع النطاق كمقبرة، لا الجمهور الغفير ولا الجالية الاسلامية". وجاء من مركز فيزنتال أيضا بان حفريات الانقاذ في النطاق نفذت باشراف سلطة الاثار وان البقايا نقلت الى الدفن في نطاق المقبرة الاسلامية المجاورة. "الرسالة هي جزء من صراع سياسي ضد البناء القانوني في الاراضي السيادية للقدس الغربية. كل الحجج المطروحة في الرسالة عرضت في عدد لا يحصى من الالتماسات الى المحكمة العليا وهذه ردتها واحدة واحدة". واضافت هذه المصادر بان الاعمال لاقامة المتحف ستبدأ في الاسابيع القريبة القادمة. وجاء من بلدية القدس التعقيب بان "مسألة تخطيط متحف التسامح مرت بعموم الهيئات التخطيطية والقضائية في دولة اسرائيل وذلك أيضا بعد أن قضت محكمة العدل العليا في الموضوع وصادقت على اقامة المتحف – وهو القرار الذي أدى الى نهاية النقاش القضائي والتخطيطي.
