بيرن / سما / طالب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي وبإجماع أعضائه، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها. وعبر المجلس عن أسفه الشديد لعدم شمول صفقة تبادل الأسرى الأخيرة للنواب الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات. وأكد أن اختطاف النائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، معتبرا المحاكمة التي خضعا لها غير مستوفية لشروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في ’العهد الدولي الخاص بالحقوق’ المدنية والسياسية. ودعا إلى الإفراج عن كل النواب المحتجزين لدى إسرائيل فورا، وفي الوقت نفسه طالب إسرائيل بضرورة تحسين ظروف احتجازهم، وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة. وأكد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار إخضاع النائب سعدات للعزل الانفرادي ولمدة طويلة، معتبرا ذلك الإجراء يرتقي لمستوى جريمة التعذيب. واستنكر استمرار إسرائيل باعتقال 21 نائبا من المجلس التشريعي ومعظمهم محتجزون دون محاكمة وفي ظل الاعتقال الإداري الذي اعتبره إجراء اعتباطيا ويخالف مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم. ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر بقرارات طرد النواب الثلاثة من القدس، معتبرا الإبعاد فعلا قاسيا وغير إنساني ضد النواب وعائلاتهم ومجتمعهم. وأدان القرار اختطاف عضو المجلس التشريعي أحمد عطون على يد قوة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من داخل خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس، معتبرا الإجراء انتهاكا صريحا لحصانة مقرات الصليب الأحمر ، فضلا عن كونه اعتداء صارخا على حقوق النواب المذكورين. وطالب إسرائيل بأن تستجيب للتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات والامتناع عن مثل هذه الممارسات، وجعلها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية لها. ودعا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار، مواصلة النظر في هذه القضية وأن تقدم إليه تقريرا في اجتماعه المقبل.
