الناصرة كشف قدري أبو واصل، المختص بشؤون السجناء السياسيين في الداخل الفلسطينيّ، ورئيس جمعية (أصدقاء السجين والمعتقل) في حديثٍ خصّ فيه ’القدس العربي’ أمس الخميس، كشف النقاب عن أنّ حركة حماس تراجعت عن وعدها بالإفراج عن 19 أسيرًا من عرب الـ48، الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وجميعهم من ذوي المحكوميات العالية، وقال أبو واصل إنّه خلال اللقاءات مع قيادات حركة حماس تمّ الاتفاق على أنْ تُطالب حماس السلطات الإسرائيليّة بإطلاق سراح 19 أسيرا من مناطق الـ48، بحيث يتم طرد 6 منهم إلى خارج البلاد، في ما يُسمح للباقين بالعودة إلى منازلهم في القرى والمدن والبلدات العربيّة.وأضاف أبو واصل في سياق حديثه إننّا إذ نُبارك صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، لا بدّ لنا من لفت انتباه قادة حماس إلى أنّ أسرى الـ48 علّقوا الآمال الكبيرة على الصفقة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنّه منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وبين الحكومة الإسرائيليّة لم يُطلق سراح أيّ أسير من أراضي الـ48، لأن السلطة الفلسطينيّة وافقت على الزعم الإسرائيليّ بأنّ الحديث يجري عن مواطنين إسرائيليين خانوا دولتهم في أثناء الحرب وقدّموا المساعدة للعدو، وأشار أبو واصل إلى أنّ هناك العديد من أسرى الداخل الذين يقبعون في سجون الاحتلال قبل تأسيس حركة حماس مثل سامي يونس، وماهر يونس، وكريم يونس، من قرية عارة في المثلث الجنوبيّ، داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، بالإضافة إلى الأسرى وليد دقّة، وإبراهيم نايف أبو مخ ورشدي أبو مخ وإبراهيم عبد الرازق بيادسة، من مدينة باقة الغربيّة في المثلث الشماليّ، والذي حُكم عليهم في العام 1983 بالسجن المؤبد بعد أنْ قاموا بقتل الجنديّ الإسرائيليّ، موشيه تمام، يشار إلى أنّه وفق القانون الإسرائيليّ فإنّ المؤبد هو ليس 25 سنة، كما في المخالفات الجنائيّة، بل مدى الحياة.بالإضافة إلى تراجع حماس عن تعهدها بإطلاق سراح 19 أسيرا، والاكتفاء بستة أسرى فقط من عرب الداخل، قال أبو واصل إنّ حركة حماس أخطأت أيضًا بعدم نشر أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، الأمر الذي زاد من معاناة العائلات التي تنتظر على أحر من الجمر معرفة أسماء الأسرى، وفي ما إذا كان أولادهم ضمن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وزاد قائلاً إنّه بالإضافة إلى معاناة الأسرى بسبب الإضراب المفتوح، ومعاناة الأهل، جاءت معاناة عدم معرفة الأسماء لتزيد الطين بلّة، على حد تعبيره، وطالب الحركة بالعمل فورًا على نشر الأسماء، متوقعًا أنْ يثير النشر مشاكل عدّة بين العائلات.وكشف أبو واصل أيضًا النقاب عن أنّ حزب الله اللبنانيّ، الذي قام بإبرام صفقتين مع الدولة العبريّة تناسى أسرى الداخل الفلسطينيّ، وقال للقدس العربي قبيل توقيع الصفقة الأخيرة مع إسرائيل قام المركز الإعلاميّ في حزب الله بالتوجه إلى جميع الدول العربيّة طالبًا منها تزويده بأسماء الأسرى الذين يريدون الإفراج عنهم في السجون الإسرائيليّة، ولكن المركز نفسه، لم يتوجه إلى عائلات أسرى الداخل ولا للجمعيات الفلسطينية العاملة في مناطق الـ48، والتي تُعنى بشؤون الأسرى السياسيين، الأمر الذي يقطع الشك باليقين، قال أبو واصل، بأنّ حزب الله لم يُطالب بإطلاق سراح أسرى من الداخل في الصفقة الأخيرة وفي الصفقة التي سبقتها أيضًا، على حد قوله.في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن قائمة الأسرى الذين سيتم تحريرهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والبالغ عددهم 450 أسيرا، سيتم نشرها صباح يوم الأحد القادم، وذلك لإعطاء فرصة 48 ساعة أمام الجمهور الإسرائيلي، لإبداء تحفظاته واعتراضاته. وكانت قد عقدت جلسة في وزارة القضاء ضمت جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الصفقة لإعداد المسائل القانونية المتعلقة بها، وقررت نشر قوائم الأسرى الذين سيتم تحريرهم. ووفق إعلان الناطق باسم الوزارة الإسرائيلية، المحامي موشيه كوهن، فإن الجلسة عقدت في مكتب مدير عام الوزارة د. جاي روطكوف، الذي يقف على رأس الطاقم المشترك المسؤول عن الخطوات القضائية والتنظيمية لتحرير الأسرى والمعتقلين.وكان الأسير السياسيّ، وليد دقّة، قد نشر مقالاً قبل شهر قال فيه إنّ شليط وأسرته يدفعون ثمن أجندة اليمين الإسرائيلي السياسية، وليس كما يدّعي نتنياهو بأن ما يعطل الصفقة هو الثمن الأمني الباهظ التكلفة المترتب على قبولها كما هي معروضة عليه من قبل حماس اليوم، الأمر الذي د على يد رجال أمن سابقين، أو بموقف ما يسمى المهنيين من المؤسسة الأمنية والجيش، حيث أصبح من الضروري كشفها وتعريتها من خلال بيان وموقف قيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يكشف ما تم الاتفاق بشأنه من تفاصيل الصفقة وما ترفضه حكومة نتنياهو، الأمر الذي باعتقادنا سيفضح جملة الأكاذيب الإسرائيلية ويبين إلى أي مدى حكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي معنيان في إبقاء ملف شليط قائماً.وزاد: حكومات إسرائيل المتعاقبة بعد عملية تبادل عام 85 (عملية النورس) لم تطلق سراح أسير فلسطيني واحد لا في إطار عمليات التبادل مع حزب الله ولا في إطار خطوات حسن النية تجاه السلطة الفلسطينية، إلا وكانت إسرائيل هي من حدد اسم وهوية الأسير المفرج عنه. لقد حددت إسرائيل قوائم أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم حتى لا تتيح للطرف العربي (الخاطف) في إطار عملية تبادل، أو الفلسطيني في إطار العملية السياسية، أن يختار قائمة المفرج عنهم لتضمن استبعاد فئتين منهم من الإفراجات، الفئة الأولى أسرى قاموا بقتل إسرائيليين، والفئة الثانية الأسرى الفلسطينيين من أبناء الداخل ـ 48، والفئتان الوحيدتان اللتان تم تحديدهما بالاسم ـ الأسرى اللبنانيون من قبل حزب الله والأسرى الأردنيون من قبل الحكومة الأردنية ـ وفي كليهما لم نشهد أي عودة لأي أسير منهم ليشكل خطراً أمنياً فعلياً على إسرائيل، باستثناء ظهورهم الإعلامي من حين لآخر، وهم يدينون الاحتلال وممارساته، الأمر الذي لا يمكن اعتباره خطراً أمنياً. الحقيقة الثانية هي أن نتنياهو يخفي عن الإسرائيليين حقيقة أن جزءاً يسيراً من الأسرى ممن يرفض الإفراج عنهم هم من أقدم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن من بينهم 25 أسيراً من الداخل نصفهم أمضى أكثر من 25 عاماً والنصف الآخر أكثر من 20 عاماً، أعمارهم تتراوح ما بين 40 عاماً حتى الـ 83 عاماً، وغالبيتهم تجاوز الـ 50 عاماً. الحقيقة الثالثة التي يخفيها نتنياهو هي أنه رفض عرضاً قدمته حماس بشأن الـ 25 أسيراً من أسرى الداخل والقاضي بأن يتم إطلاق سراحهم عبر آليات يجيزها القانون الإسرائيلي، وذلك بتحديد أحكامهم المؤبدة ومن ثم الإفراج عنهم، الأمر الذي فعلته الحكومات الإسرائيلية عندما أفرجت عن سجناء يهود قاموا بقتل عرب على خلفية أيديولوجية عنصرية. لكن نتنياهو يصر على رفضه ولا يقول بأن شاليط باق في الأسر بسبب عدم الإفراج عن أسرى مثل سامي يونس الذي بلغ عمره الـ 83 عاماً، مدعياً خطورته على الأمن الإسرائيلي، ليبقى السؤال هل موت سامي يونس وأقرانه من الأسرى في السجن سيخدم الأمن؟ فالرجل على حافة الموت.. أم ترى نتنياهو سيفاوض حينها على جثة أو أجزاء منها؟ وهل سيكون ذلك لاستعادة الأمن أو لاستعادة شليط؟، على حد قوله.
