رام الله / سما / تسلّم رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، التقرير ربع السنوي الأول والثاني من العام 2011 لديوان الرقابة المالية والإدارية، من مسيّر أعمال الديوان جمال أبو بكر. واستعرض أبو بكر أهم المحاور التي تناولتها التقارير، مؤكدا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتزاما بأحكام المادة رقم (26) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 قام بإعداد التقارير الربعية، مشيرا إلى أن التقرير ربع السنوي الأول تناول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني ومدى التزام مؤسسات السلطة الوطنية به، وكذلك الرقابة البيئية على النفايات الصلبة، والذي تطرق إليه الديوان لأول مرة انسجاما مع متطلبات المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية ’الانتوساي’. وأضاف أن التقرير ربع السنوي الثاني تناول واقع بعض الهيئات المحلية والقضايا والمشاكل التي تعاني منها، معربا عن أمله بأن تشكل المرحلة المقبلة التزاما من كافة الجهات الخاضعة بتوصيات وملاحظات الديوان، بما ينعكس إيجابا على عمل مؤسساتنا الفلسطينية ويعزز من الجاهزية المؤسساتية في بناء الدولة الفلسطينية. وأكد الأعرج دعم الرئيس محمود عباس لما يقوم به الديوان، وحرصه الدائم على تطوير العمل المؤسسي والإداري في السلطة الوطنية، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، مثمنا الدور الذي يلعبه الديوان في حماية المال العام. وناقش الجانبان أهم القضايا والمواضيع المالية والإدارية، التي تواجه مؤسسات السلطة الوطنية، وسبل معالجتها والتغلب عليها.
