القدس المحتلة / سما / كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عدداً من الوزراء فى الحكومة إسرائيلية قدموا عدة اقتراحات خلال جلسة المصادقة على صفقة الجندي الأسير لدى حركة "حماس"، جلعاد شاليط، قبل يومين حول العمليات التى يجب القيام بها فى الضفة الغربية لضمان عدم عودة التوتر إلى المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن من بين هؤلاء وزير الداخلية إيلى يشاى والوزير موشولام نهارى الذين اقترحا منح عفو عن السجناء الأمنيين اليهود الذى نفذوا عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين، بادعاء أن هذا الإجراء جيد من أجل التوازن فى المجتمع الإسرائيلى، على حد تعبيرهم. وخلال الجلسة اقترح عدة وزراء تغيير الدستور بشكل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على منفذى عمليات قتل إسرائيليين من أجل زيادة الردع، بينما عارض هذا الاقتراح وزير شئون المخابرات دان مريدور وقال "أنا لا أقترح الجرى الآن وراء الأفكار المتطرفة الآن". ومن ناحيته دعا وزير الحرب "إيهود باراك" خلال الجلسة بأن تقوم الحكومة بإقرار سياسات رسمية لمواجهة أى عملية خطف مستقبلية، وتغيير القواعد من الأساس. كما أيد وزير المواصلات "يسرائيل كاتس" الذى دعم الصفقة، مقترحات باراك، وقال "إنه يجب منع سيناريوهات كهذه فى المستقبل"، مضيفا "أن عمليات الخطف تؤثر بنا أكثر من الدبابات والصواريخ. أما نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون الذى عارض الصفقة دعا هو الآخر لإقرار قواعد جديدة لمواجهة عمليات الخطف.
