رام الله / سما / شاركت نقابة الموظفين العمومين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء بفعاليات تضامنية مع الاسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية حيث يدخلون يومهم السادس عشر في الاضراب عن الطعام. وانطلقت المسيرة التي شارك فيها معظم العاملين في وزارة الاتصالات وفي مقدمتم وكيل الوزارة سليمان زهيري والمدراء العامون من مقر الوزارة باتجاه ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله الى جانب العديد من أسر الأسرى. وأكد سليمان زهيري وكيل وزارة الاتصالات على ضرورة تصعيد الجهود السياسية الضاغطة من أجل الافراج عن كافة الاسرى في السجون الاسرائيلية واعتبر الاضراب يجب أن يشكل نقطة اجماع وطنية بحيث تصطف جميع القوى والمؤسسات والفعاليات خلف مطالب الأسرى وحقوقهم وفي مقدمتها التعامل معهم كأسرى حرب وشدد زهيري على دعم الوزارة لمطالب الحركة الوطنية الأسيرة وأوضح أن الوزارة ماضية في خطواتها للوقوف الى جانب الاسرى في حرب الأمعاء الخاوية والارادات القوية ضد ممارسات العزل والقمع والتمييز وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي تمارسها سلطات قمع السجون. وقد عبر المشاركون في هذه الفعاليات التضامنية مع الاسرى عن فرحهم وتأييدهم لصفقة تبادل الاسرى مع الجانب الاسرائيلي والتي من المتوقع تنفيذها خلال يومين والتي تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تحركات تضامنية واضراب عن الطعام في السجون الاسرائيلية للمطالبة بحقوقهم.واكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في وزارة الاتصالات مازن اللحام على ضرورة مشاركة كافة المؤسسات العامة في مثل هذه الفعاليات حتى الاستجابة لجميع مطالب الاسرى في سجون الاحتلال. أحالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء مسودة قانون المعاملات الإلكتروني الى مجلس الوزراء لدراسته ورفع توصية تمهيدا لإقراره. ويأتي ذلك بعد أكثر من عام ونصف من النقاش واستكمال الاستشارات لإنجاز المسودة الاولى من هذا القانون حيث أشاد وزير الاتصالات مشهور ابو دقة بجهد اللجنة الوزارية التي شكلت لإعداد مسودة القانون وكافة الجهات المحلية والدولية والاقليمية التي ساهمت في إثرائه. يذكر أن هذا القانون يعمل على تسهيل وتنظيم المعاملات الالكترونية بواسطة رسائل وسجلات الكترونية يعتمد عليها وإزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الالكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلقة بمتطلبات الكتابة والتوقيع وتعزيز تطور البنية الاساسية القانونية والحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الالكترونية وارساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الالكترونية وتعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية.
