رام الله / سما / حذر وزير شؤون الاسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع اليوم من خطورة الاوضاع التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون المضربون عن الطعام منذ نحو اسبوعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. واكد قراقع في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم "ان هؤلاء الاسرى يخططون لاعلان الاضراب عن تناول الماء كذلك اذا لم تستجب سلطات سجون الاحتلال لمطالبهم العادلة". ولفت الى ان "وضع المضربين عن الطعام بالغ السوء وهناك تدهور كبير في اوضاعهم الصحية حسب محامين زاروا السجون يوم امس الاحد". واوضح ان هناك وضعا صحيا غير مريح يعيشه الان الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات الذي تضعه ادارة سجن نفحة الصحراوي في عزل انفرادي منذ فترة طويلة سبقت اعلانه الاضراب عن الطعام. وقال ان كافة الاسرى الفلسطينيين خاصة المعزولين منهم يعانون الان ضغطا متواصلا عليهم بعد ان صادر سجانوهم كافة حاجاتهم الخاصة ويعيشون الان في عزلة تامة عن العالم بسبب اجراءات هؤلاء السجانين. ووفق الوزير قراقع "فقد ابلغ الاسرى محاميهم الذين زاروهم انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه دون استجابة ادارة سجون الاحتلال لمطالبهم فربما يلجأون الى الاضراب عن الماء تماما". واشار الى ان المعتقلين الفلسطينيين في سجن جلبوع البالغ عددهم 420 اسيرا سيدخلون يوم غد الاضراب المفتوح عن الطعام مشددا على ان القلق يزداد على حياة الاسرى مع استمرار اضرابهم عن الطعام. وشدد على ان انهاء سياسة العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات السجون يشكل اهم مطالب الاسرى التي يعانيها الكثيرون منذ سنوات حيث يطالب هؤلاء باخراجهم من زنازينهم الانفرادية التي يحتجزون فيها. واكد ان سياسة العزل هذه تعتبر واحدة من اخطر الممارسات واقساها ضد الاسرى التي عاناها بعض هؤلاء فترة استمرت عشر سنوات مشيرا الى ان كل مطالب الاسرى عادية جدا وانسانية وتتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم وراء القضبان. وحسب قراقع "فقد عملت ادارة سجون الاحتلال على الاعلان عن استجابتها لبعض المطالب الشكلية للاسرى المضربين وليست الجوهرية وهو الامر الذي رفضه هؤلاء بعد نقاشات جرت مع السجانين". واعرب عن قلقه بعد اليوم ال14 للاضراب على حياة الاسرى المضربين خاصة ان اوزانهم بدأت تتناقص فيما دخل الكثير من المرضى منهم هذا الاضراب مشددا على الحاجة الى بذل جهد اكبر لمنع كارثة كبيرة قد يتعرض لها هؤلاء. وكشف عن ان هناك توجها عربيا وفلسطينيا لطرح قضية الاسرى على مستوى عالمي بما في ذلك وضعها امام محكمة العدل الدولية في لاهاي باعتبار ان هؤلاء اسرى حرب وفق القوانين والاتفاقيات الدولية. وطالب الامم المتحدة بالتدخل العاجل لانهاء مأساة هؤلاء الاسرى مؤكدا اهمية العمل من اجل تطبيق ذلك والزام حكومة الاحتلال باحترام المعاهدات والقوانين الدولية.
