غزة / سما / أوصى صحفيون وإعلاميون وكتاب وأسيرات محررات بضرورة إيجاد هيئة وطنية عليا تتولى إعلام الأسرى وتكون مسئولة عن وضع سياسات التعامل مع ملفاتهم وقضاياهم ، وتوحيد الإعلام الفلسطيني بشكل عام في تناول قضايا الأسرى والأسيرات . كما طالبوا الإعلام والإعلاميين بالابتعاد عن الفئوية الحزبية ، وترك كافة المصالح الفصائلية جانبا والاهتمام أكثر بكل مايتعلق بهموم الأسرى في سجون الاحتلال . جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها نادي الإعلاميات الفلسطينيات في غزة حول " التغطية الإعلامية لقضايا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي " ، وشارك فيها عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتًاب . وافتتحت النقاش الصحفية فداء المدهون بقولها:" إن 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون حولتهم إسرائيل إلى مجرد أرقام وأسماء "، موضحة أن المطلوب تحقيق مطالبهم العادلة وإلزام سلطات الاحتلال بالكف عن امتهان كرامتهم الإنسانية . وعن دور الإعلام الفلسطيني في كيفية تناول قضية الأسرى ، قال الكاتب توفيق أبو شومر:" لم نعد قادرين على تصنيف إعلامنا ، هل هو سلطوي أو حر أم هو من نوع آخر ، ولا توجد صيغة إعلامية في كيفية تناول قضايا الأسرى "، مؤكدا أن مايحدث في الساحة الميدانية مجرد اجتهادات إعلامية تفرض علينا بعض الشروط والواجبات . وأضاف :" أن الإعلام الإسرائيلي على الرغم من تعدده واختلافه وتنوعه إلا أن هناك شبه توحد فيما بينه وكأنه يعزف في المشكلات الرئيسية نغمة واحدة بالرغم من اختلاف مالكيه ، ويتوحدون في الرد حال طرحت قضية القدس واللاجئين "، مشيرا إلى أن الإعلام الوطني الفلسطيني ليس سائدا وبعض الجهات الإعلامية لا تخضع لهذا التعريف . وبشأن تناول قضية الأسرى في الإعلام أردف قائلا :" قضية الأسرى لم تعد موحدة بين الأحزاب والفصائل وإنما أصبحت محط نزاع لأن الساحة الفلسطينية حزبية سياسية بالدرجة الأولى وتفرض أجندتها ". وفي تقسيمه للإعلام الفلسطيني أضاف أبو شومر:" هناك إعلام حزبي يبرز أخباره أكثر من إبراز أخبار الأسرى وكافة فئات المجتمع ، وإعلام يكاد يكون حر ولا يخضع للحزب ويأخذ قضية الأسرى من منطلق والتزام وطني ، إضافة إلى وجود إعلام رسمي حكومي يتناول موضوع الأسرى من وجهة نظر حكومية وليس حرا في اختيار مايشاء ". وأشار إلى وجود أخطاء في حق الأسرى تتمثل في التنافس الحزبي في خيمة الاعتصام في غزة وأن من يشاركون بالإضراب مع الأسرى جاءوا لتبرئة الذمة ومن اجل أسراهم فقط ، مطالبا الإعلام الفلسطيني بإعادة اعتباره وإيجاد هيئة وطنية عليا تكون مسئولة عن وضع سياسة التعامل مع الأسرى وقضاياهم . كما طالب أبو شومر بوضع مجموعة خاصة بقضايا الأسرى في كل مؤسسة إعلامية ، وإمداد الصحفيين بمادة أرشيفية خاصة عن الأسرى وإعدادهم وكل مايتعلق بهم . من جهتها تحدثت د.مريم أبو دقة "ناشطة نسوية وأسيرة محررة عن تجربتها في الأسر وبعده وقالت:" إن الأسيرات المحررات يفتقدن لمن يسأل عنهم ، ويتعرف على أوضاعهن بعد الخروج من المعتقل "، مؤكدة ان هناك 22 أسيرة محررة يتم تأهيلهن في كيفية الحصول على حقوقهن بسبب عدم اهتمام حكومتي غزة والضفة والفصائل بهن . وعن دور الإعلام تجاه ملف الأسرى والأسيرات ، تابعت:" الإعلام الجيد ينقل الخبر بطريقة مؤثرة وصحيحة ويكون عامل موحد بين كافة القضايا ، ولكن هناك تقاعس جماهيري وإعلامي بشأن مناصرة قضية الأسرى وإضرابهم في السجون "، متسائلة:" لماذا لايتم فتح ملفات إنسانية تعري الأخلاقيات البشعة للاحتلال الإسرائيلي واستحضار دور المنظمات الأهلية ". وأضافت أبو دقة:" إعلامنا يركز على القضايا السطحية فقط ويتغاضى عن قضايا المرأة الفلسطينية والأسيرة المحررة ودورها ونضالها ومسيرتها في المجتمع وضد الاحتلال ". وطالبت بتوحيد الحديث عن الأسرى والأسيرات وتحقيق حلم المصالحة لأنها وجع الأسرى الوحيد، والتركيز على مطالب الوحدة ، وقالت:" دون الوحدة مستقبل الشعب الفلسطيني ضائع وتائه ". وقبل الاختتام افتتح باب النقاش والأسئلة للصحفيين والإعلاميين والحاضرين .
