رام الله / سما / طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الأحد، طرح معاناة الأسرى وإضرابهم عن الطعام على الهيئة الأممية ومجلس الأمن. وبعث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه رسالة إلى السفير منصور تدعوه للعمل المباشر على وضع قضية الأسرى وإضرابهم عن الطعام أمام مجلس الأمن ورئيسه، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه سلوك حكومة إسرائيل المنافي لأبسط مبادئ وقيم وشرعة المجتمع الدولي. وأوضحت الرسالة أن إسرائيل اتخذت مجموعة من الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية، وأهمها: وقف التعليم الجامعي للأسرى وامتحانات التوجيهي، واستمرار سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى وتوسيع نطاقه، وعقوبات جماعية بمنع زيارات الأهالي مدة بين شهر إلى 3 أشهر، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من شراء المشتريات من ’كنتين’ السجن، والإهمال الطبي وعدم السماح بإدخال أطباء وأدوية وأجهزة طبية وخاصة أطباء الأسنان للسجون. وأشارت الرسالة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى شملت وقف بث 5 قنوات فضائية ومنع إدخال الكتب والصحف للأسرى، وتقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال زيارة الأهل لهم أو لقاءاتهم مع المحامين، واقتحامات وتفتيشات ليلية لغرف وأقسام المعتقلين من قبل وحدات قمع خاصة تابعة لمصلحة السجون، وتقليص مدة الخروج إلى ساحة النزهة من ساعتين يوميا إلى ساعة واحدة. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من سياسة التنكيل اليومي التي تقوم بها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة. يذكر أن 6 آلاف أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على 22 سجنا، بينهم 285 طفلا، و270 معتقلا إداريا، و28 أسيرة، و143 يقضون أكثر من 20 عاما، و20 أسيرا في زنازين العزل الانفرادي.
