رام الله / سما / أدان مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، القرار الجائر الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الزميل الصحفي المقدسي أحمد جلاجل، القاضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، إضافة إلى تعرضه لتفتيش جسدي مهين، اليوم الأربعاء، قبل أن يتم احتجاز لمدة خمس ساعات في مقر شرطة الكشلة بالقدس المحتلة. واستنادا لرواية الزميل جلاجل، الذي يعمل في مهنة الصحافة منذ عام 1996، فإن قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي هاجمته أثناء تصويره عملية اعتقال لأحد المواطنين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، حيث قام أفراد الشرطة بوجود ما يسمى بـ’قائد منطقة الحرم’ باقتياد الصحفي جلاجل إلى مقر الشرطة للاستجواب. وقال مركز السلامة إنه ينظر ببالغ القلق إزاء رفض ضباط من شرطة الاحتلال الاعتراف ببطاقة نقابة الصحفيين الفلسطينيين أو البطاقة الصحفية الصادرة عن وزارة الإعلام الفلسطينية للصحفي جلاجل، حيث أكد جلال لـ’منسق المركز السلامة المهنية’، أن ما يسمى بـ’ قائد منطقة الحرم’ طلب منه إبراز بطاقته الصحفية، وعند قيامه بإبراز بطاقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والبطاقة الصادرة عن وزارة الإعلام الفلسطينية، قال له الضابط ’نحن لا نعترف بهذه البطاقة ولا نعترف إلا بالبطاقة الصادرة من ’بيت اغارون’ الإسرائيلية’، الأمر الذي يصنف ضمن سياسة التمييز الفاضحة والمرفوضة التي تمارس بحق الصحفيين الفلسطينيين ومن حملة البطاقات الصحفية الفلسطينية. وأضاف المركز أن أكثر ما يثير القلق هو إقدام عناصر من شرطة الاحتلال على إخضاع الزميل جلاجل لعملية تفتيش جسدية وصلت إلى تفتيش ملابسه الداخلية، قبل اقتياده إلى داخل مقر شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، إضافة إلى محاولة المحققين الإسرائيليين تلفيق التهم للصحفي جلاجل بأنه يمارس التحريض، وتشكيل الخطر على حياة الجمهور، وعرقلة عناصر الشرطة من أداء مهامها. وقال جلاجل: ’هؤلاء الجنود وضباطهم هم من عرقلوا عملي بعد توقيفي واحتجاز كاميرتي وفحص الصور فيها، إضافة إلى إبعادي عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما ولحين انتهاء فترة التحقيق ’، موضحا أن الشرطة أبلغته بقرار الإبعاد شفويا. وأكد مركز السلامة المهنية إدانته ورفضه لهذه السياسة الاحتلالية بحق الصحفيين المقدسيين التي تخالف القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حقوق الصحافيين في العمل وتجريم استهدافهم وملاحقتهم، داعيا للتحرك العاجل من مختلف الاتحادات والمؤسسات الصحفية الدولية والعربية والمحلية من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات بحق الصحفيين. ـ
