البيرة / سما / بحثت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب، بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، مع الخبيرة اليزابيث كليتزير من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، آليات التعاون المشترك. وأكدت ذياب أهمية دعم كافة المؤسسات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقضايا المرأة الفلسطينية والجهود المشتركة، من أجل تحقيق أهداف المرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار. وأشادت بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي باعتباره التزاما حكوميا بقضايا المرأة، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الجانب التنفيذي للقرار بتضافر كافة الجهود لتنفيذ الأنشطة في الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، حيث لا يقتصر القرار على وزارة شؤون المرأة بل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية كل في مجال عمله.وأشارت ذياب إلى أن الوزارة تعمل مع وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات بشكل مستمر، حيث تتابع هذه الوحدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة في وزاراتها. ولفتت النظر إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع عدد من الوزارات القطاعية من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. وأضافت: ساهمت الوزارة في إنشاء الفريق الوطني للتدقيق على أساس النوع الإجتماعي في الوزارات، ونفذ بالفعل التدقيق على وزارة العمل، واتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى شركة جوال كمؤسسة من القطاع الخاص، وبأنه سيتم التدقيق على وزارات أخرى قريبا. بدورها، شرحت كليتزير هدف زيارتها والمتمثل في إجراء دراسة حول المساعدات الدولية في مجال النوع الإجتماعي، والتي ستتناول تفاصيل حول البرامج التي يتم تمويلها والفجوات التي لم يتم تمويلها بشكل كاف، وربط كافة المعطيات بإعلان باريس.وأوضحت أن الموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي لا تهدف فقط إلى زيادة حصص المؤسسات التي تتعامل مع قضايا المرأة، بل إلى دمجها في الموازنة العامة، وهنا تكمن أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الرسمية وخاصة وزارة المالية ووزارة التخطيط.
