رام الله / سما / أعلنت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من العام الجاري 2011. وأشارت النتائج إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 611 مليون دولار أميركي، بما نسبته 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق. ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزا مقداره 1,029.4 مليون دولار والذي شكل ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 12.2% عن الربع السابق. كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 68.4 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 122.4% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز الخدمات إلى انخفاض صادرات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع واردات خدمات السفر وخدمات النقل من جهة أخرى. أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فأشارت النتائج إلى أنه سجل فائضا مقداره 275.6 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 2.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 241.0 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 14.4 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. ووفقا للنتائج، فقد حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 211.5 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 31.4% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 47.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، فيما بلغت التحويلات للقطاع الخاص ما نسبته 61.5%. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676.8 مليون دولار. ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 61.3 مليون دولار نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى الفائض الملموس في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) والبالغ مقداره 615.5 مليون دولار. ويعزى الفائض في الحساب المالي بشكل أساسي إلى الفائض في صافي الاستثمار المباشر الأجنبي حيث سجل ما قيمته 61.3 مليون دولار، كما سجل صافي استثمار الحافظة الأجنبي فائضاً بمقدار 66.2 مليون دولار، إضافة إلى الفائض في صافي الاستثمارات الأخرى الأجنبية حيث سجل ما قيمته 393.6 مليون دولار. وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد حوالي 94.4 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.
