غزة / سما أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق، ورقة حقائق بعنوان "واقع التعليم العام في قطاع غزة مع بداية العام الجديد". تلقي ورقة الحقائق هذه الضوء على واقع التعليم العام في قطاع غزة في ظل الحصار والانقسام وذلك بهدف الوقوف عند أهم العقبات التي تعيق إعمال الحق في التعليم. وأشارت الورقة أنه يجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف تحمل مسؤولياتهم من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها بحق المدنيين والأعيان المدنية ومنها المؤسسات التعليمية. وأكدت بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لبناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة، إضافة إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال احتياجات المدارس من المعدات والأدوات والمواد اللازمة لمسيرة العملية التعليمية في قطاع غزة. ونوهت بإعادة مواصلة المؤسسات الدولية، تقديم المنح والمساعدات والدعم لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة بالارتقاء بقطاع التعليم العام في قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة العمل وبشكل جدي على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتجنيبه تداعيات الانقسام. وأوضحت أن العمل الجاد والدؤوب على رفع التنسيق وتعزيزه بين وزارتي التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يسمح بالارتقاء بقطاع التعليم. وقد أشارت الورقة إلى أن عدد المدارس في محافظات غزة بلغ (677) مدرسة منها (530 أساسية، 147 ثانوية)، كما بلغ عدد الطلاب في محفظات غزة ( 465) ألف طالباً وطالبة، وبلغ عدد المعلمين في مدارس محافظات غزة (18226) معلماً ومعلمة. وتطرقت الورقة إلى تأثير الحصار على التعليم العام والذي يشكل العائق الأكبر في تطوير هذا القطاع والنهوض به لاسيما بناء مدارس جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، فقد تبين وجود عجز كبير في المباني المدرسية، حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي إلى بناء (105) مدرسة بشكل عاجل لتعويض عجز السنوات الأربع الماضية بسبب الحصار، ومطلوب (20-25) مدرسة سنوياً بعد ذلك. في حين تحتاج وكالة الغوث إلى بناء (119) مدرسة للقضاء على نظام الفترتين، و(10) مدارس لتلبية الأعداد المتزايدة لعدد الطلاب. كما يوجد عجز في توفير القرطاسية والكتب والمواد المخبرية والمواد الأخرى الضرورية لتقديم الخدمات التعليمية. وبسبب الحصار أيضاً وما نتج عنه من نقص حاد في عدد المدارس فقد ذكرت الورقة على أنه تعمل (79%) من المدارس بنظام الفترتين بينما تعمل (21%) من المدارس بنظام الفترة الواحدة، مع العلم أن (95%) من المدارس التابعة لوكالة الغوث تعمل بنظام الفترتين.
